الصفحه ٤٣٢ : .
ومما يؤيد ما
ذكرنا جمع الامام عليهالسلام فى رواية محمد بن الفضل بين تكذيب خمسين قسامة اعنى
البينة
الصفحه ٤٣٣ :
جواز الوثوق بالمؤمن كل الوثوق مثل رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله
(ع) قال لا تثقن باخيك كل
الصفحه ٤٨٠ :
الاول ما رواه
المشايخ الثلاثة (١) باسنادهم عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
الصفحه ٥٠٨ : الكلام فى
المرجحات من حيث الدلالة التى هى مقدمة على غيرها.
فلنشرع فى
مرجحات الرواية من الجهات الأخر
الصفحه ٥٠٩ : فبأمور منها كون احد الراويين عدلا والآخر غير عدل مع كونه مقبول الرواية
من حيث كونه متحرزا عن الكذب ومنها
الصفحه ٥١٢ : وجوه متعددة ويمكن ايضا الالتزام بغلبة الباطل فى
اقوالهم على ما صرح به فى رواية الأرجاني المتقدمة واصرح
الصفحه ٥٢٤ : قلة المورد بل عدمه وبقرينة بعض الروايات
الدالة على رد بعض ما ورد فى الجبر والتفويض بمخالفة الكتاب مع
الصفحه ٧ : الاستناد اليه. فى الشهادة
كما يظهر من رواية حفص الواردة فى جواز الاستناد الى اليد ، ومما ذكرنا يظهر انه
لو
الصفحه ٤٠ : المخالف لها واما فى الرواية فقوله ما يفسده اكثر (ق)
الصفحه ٤٣ :
المنع عن ذلك مثل النبوى (ص) من فسر القرآن برأيه فليتبوأ (١) مقعده من النار ، وفى رواية اخرى من قال فى
الصفحه ٤٤ : الذين انزل عليهم ، ويلك ما
هو إلّا عند الخاص من ذرية نبينا «ص» وما ورثك الله من كتابه حرفا.
وفى رواية
الصفحه ٤٨ :
ولو بحكم اصالة الاطلاق فى باقى الروايات ان المراد من تفسيرها له بيان ان
المراد من قوله تعالى
الصفحه ٥٧ : تفسير خطبة او رواية لا تتعلق بتكليف شرعى ، واما فى مقام
انسد فيه طريق العلم ولا بد من العمل فيعمل بالظن
الصفحه ٧٩ : (١) عمومات مخصصة بما سيجىء من الادلة واما عن الاخبار فعن
الرواية الاولى فبانها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها
الصفحه ٨٠ : يوجد فى الكتاب والسنة الى الائمة «ع» مثل ما
رواه فى العيون عن ابى الوليد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن