الصفحه ١٦٤ : والنقل بعد التامل والتتبع
ومنها رواية
عبد الاعلى عن الصادق عليهالسلام قال سألته عمن لم يعرف شيئا هل
الصفحه ١٧١ : الله فدعوه وفى روايات الزهرى والسكونى وعبد
الاعلى الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة وتركك
الصفحه ١٧٥ : كتاب الله
ومن موارد
استعمالها فى غير اللازم رواية الزهرى المتقدمة التى جعلت القضية فيها تمهيد الترك
الصفحه ١٧٩ :
التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية لان الشك فيه فى اصل التكليف هذا مع ان
ظاهر الرواية التمكن من
الصفحه ١٨٣ : سياق الرواية آب عن التخصيص لانه ظاهر فى
الحصر وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين ولو بنى على كونها
الصفحه ٣٠٢ : الرواية لو شك بعد ورود
الامر باكرم العلماء بالاستغراق الافرادى فى ثبوت حكم اكرام البعض الممكن الاكرام
الصفحه ٣٠٣ : ينفعه فى شيء.
فثبت مما ذكرنا
ان مقتضى الانصاف تمامية الاستدلال بهذه الروايات ولذا شاع بين العلماء بل
الصفحه ٣٠٤ : الرواية الثانية فى ذلك.
واما الكلام فى
الشروط فنقول ان الاصل فيها ما مر فى الاجزاء من كون دليل الشرط اذا
الصفحه ٣٣٠ : ما فى الباب سندا واوضحه دلالة وهى الرواية
المتضمنة لقصة سمرة بن جندب مع الانصارى.
وهى ما رواه
غير
الصفحه ٣٣٥ : فالضرر عندهم فى بعض الاحكام حكمة لا يعتبر اطرادها وفى
بعض المقامات يعتبرون اطرادها مع ان ظاهر الرواية
الصفحه ٣٦٢ :
ثم لا فرق فى مفاد الرواية بين الموضوع الخارجى الذى يشك فى طهارته من حيث
الشبهة فى حكم نوعه وبين
الصفحه ٣٦٤ : والشك فيه ليس
شكافى الرافع كما لا يخفى وقوله فى رواية الأربعمائة من كان على يقين فشك فليمض
على يقينه فان
الصفحه ٤٠٥ : معتبرة ويدل عليه ان المراد بالشك فى الروايات معناه
اللغوى وهو خلاف اليقين كما فى الصحاح ولا خلاف فيه
الصفحه ٤٢٢ : ابى يعفور كما لا يخفى لكن الانصاف امكان
تطبيق موثقة محمد بن مسلم على ما فى الروايات واما هذه الموثقة
الصفحه ٤٢٥ : رواية ابن ابى يعفور المتقدمة وهى قوله اذا شككت فى
شيء من الوضوء وقد دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء انما الشك