الصفحه ٤٧ : عليه الاعادة وإلّا فلا ،
وفى بعض الروايات ان قرأت عليه وفسرت له. والظاهر
الصفحه ٦٠ : العمدة من تلك الادلة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء واصحاب الائمة (ع)
ومعلوم عدم شموله الا للرواية
الصفحه ٦٨ :
الرواية عند الاصحاب ، واوضح حالا فى عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلى من الاجماع
على وجوب فطرة الزوجة ولو
الصفحه ٧٥ : ، الثالثة ثبوت دلالتها على الحكم المدعى وهذا يتوقف اولا
على تعيين اوضاع الفاظ الرواية وثانيا على تعيين
الصفحه ٧٦ : يظهر من
كلام المحقق او عدالة الراوى او وثاقته او مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار
صفة فى الراوى او
الصفحه ٩٥ :
الله عزوجل يقول (لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا) انتهى.
ومنها ما رواه
فى الكافى فى
الصفحه ٩٦ : بصدده من حجية الخبر والرواية
، فان وظيفة الراوى ليس إلّا مجرد حكاية ما تحمله من الرواية لا الانذار كما
الصفحه ٩٨ : ء انشر عند ذكر الاخبار هذا ، ولكن ظاهر الرواية
المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الايراد لكنها من الآحاد فلا
الصفحه ٩٩ : ء فلاحظ ورواية ابى بكر الخضرمى حسنة او
موثقة نعم ثلاث روايات أخر منها لا يخلو من ضعف ولا يقدح قطعا
الصفحه ١٤٥ : الضعيف المنجبر فى غاية الاشكال خصوصا مع عدم العلم
باستناد المشهور الى تلك الرواية واليه اشار شيخنا فى
الصفحه ١٥٥ : الرواية
لا يلائم عموم الموصول للموضوع والحكم لان المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات
ولا معنى للمؤاخذة
الصفحه ١٥٦ : مستقل بقبح
المؤاخذة عليها فلا اختصاص له بامة النبى (ص) على ما يظهر من الرواية
لكن الذى يهون
الامر فى
الصفحه ١٥٧ : اختيار المكلف والمراد بما
لا يطاق فى الرواية هو ما لا يتحمل فى العادة لا ما لا يقدر عليه اصلا كالطيران فى
الصفحه ١٥٨ :
برفعه واما ما لم يكن بجعله من الآثار العقلية والعادية فلا تدل الرواية على رفعها
(٣) ولا رفع الآثار
الصفحه ١٦٣ : كتمان الحق او ستره فالرواية مساوقة لما ورد
عن مولانا امير المؤمنين عليهالسلام ان الله تعالى حد حدودا