الصفحه ٢٦٦ : هو لاجل احتمال
الامر بها والاصول لا تمنع عن العمل بالاحتياط فى مواردها (م ق)
١ ـ اعنى الارتباطيين
الصفحه ٣٢٨ : بها لاثبات حكم شرعى من جهة اخرى فاصالة
عدمه تعارضها وهو ره لم يفرق بين الاصول الحاكمة والمحكومة
الصفحه ٣٣٣ : من التعارض بين العمومات
المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ، ثم ترجيح هذه اما بعمل الاصحاب واما بالاصول
الصفحه ٣٣٩ : اجزاء ما لا يوكل لحمه فى
الصلاة وعند الاصولين عرف بتعاريف اسدها واخصرها ابقاء ما كان والمراد بالابقا
الصفحه ٣٥٠ :
على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة فى الاصول والفروع لزادت الاقوال على
العدد المذكور بكثير بل
الصفحه ٣٥٧ : احد معنيين اما الحمل على التقية وقد عرفت مخالفته
للاصول والظواهر واما حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد
الصفحه ٣٧٢ : الا على القول بالاصول المثبتة ، وحاصل الدفع هو ان المستصحب هو
عدم كون هذا اللحم مذكى لا مطلق عدم
الصفحه ٣٨٦ : اهل العصر من نفى الاصول المثبتة فيريدون به ان الاصل
لا يثبت امرا فى الخارج حتى يترتب عليه حكمه الشرعى
الصفحه ٣٨٩ : يعملوا باستصحاب بقاء
اللف (ق)
٢ ـ حاصله ان ما تقدم من عدم الاعتداد بالاصول المثبتة انما هو فيما كانت
الصفحه ٣٩٦ : التى هى من اصول الدين
فالاظهر ان يقال انهم كانوا قاطعين بحقية دينهم من جهة بعض العلامات التى اخبرهم
بها
الصفحه ٤٢٠ : روايات الاصل هو حين يتوضأ اذكر منه
حين يشك واما لانها وان كانت من الاصول إلّا ان الامر بالاخذ بها فى مورد
الصفحه ٤٣٣ : اختلفوا فى ترجيحه على
ساير الاصول كما ستعرف واما العملى فلا يخفى على احد ان سيرة المسلمين فى جميع
الاعصار
الصفحه ٤٤٢ : وان جعلناه من الاصول فان اريد بالصحة فى قولهم ان الاصل الصحة
نفس ترتب الاثر فلا اشكال فى تقديم
الصفحه ٤٤٥ :
فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الاصول والادلة سواء كان مدركها العقل او
النقل اما العقل فواضح لان
الصفحه ٤٩٣ : من مذاهبهم فى الاصول وطريقتهم فى الفروع
، نعم قد يظهر من عبارة الشيخ فى الاستبصار خلاف ذلك بل يظهر