الصفحه ٤٧٩ :
والرجوع الى ما يقتضيه الاصول فى ذلك المورد من التحالف او القرعة او غير
ذلك ولو بنى على حجيتها من
الصفحه ٥٣٠ :
الثانى فى
اعتبار الظن فى اصول الدين
١٣٢
منها آية
النبأ
٨٣
اعتبار
المعرفة فى
الصفحه ٢٧٩ :
الاطلاق المتعبد بها عند الشك فى المقيد.
والفرق بين هذا
الاصل وبين تلك الاصول الممنوع فى هذه
الصفحه ١١٦ :
واما الاصول
المقابلة للخبر فلا دليل على جريانها فى مقابل خبر الثقة لان الاصول التى مدركها
حكم العقل لا
الصفحه ٢٧٨ : لحكم المسألة حتى تكون مورد
الاصول العملية.
فان قلت فاى
فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه وما المانع من
الصفحه ٣٤٣ : ء على التمسك
بالاصول العدمية مثل اصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك وكاستصحاب عدم
النسخ فان
الصفحه ٤٠٢ : العموم ولو لم يكن استصحاب.
ثم ما ذكره من
الامثلة خارج عن مسئلة تخصيص الاستصحاب للعمومات لان الاصول
الصفحه ٤١٨ :
ثم انه لا ريب
فى تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة اعنى البراءة والاحتياط والتخيير إلّا انه
قد
الصفحه ٥٢١ : والرجوع معه الى الاصول واى فرق بين رفع القياس لوجوب العمل
بالخبر السليم عن المعارض وجعله كالمعدوم حتى يرجع
الصفحه ٥٢٥ : الواقعى كان من القسم الاول ولا فرق فى ذلك بين
الاصول الثلاثة اعنى اصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب لكن
الصفحه ٥٣٤ : النيابى
٤٣٨
بيان قاعدة
اليد
٤١٨
تقدم اصالة
الصحة على سائر الاصول
٤٤١
الصفحه ٩١ :
آخر فيكون ذلك الدليل هو المتبع ولو كان اصلا من الاصول فاذا يئس عن
المعارض عمل بهذا الخبر واذا
الصفحه ٢٨٤ : بحسب الاصول العملية واخرى بحسب الاصول اللفظية
كما سيجيء (ق)
٣ ـ مرجع البحث هنا الى ان ما ثبت جزئيته
الصفحه ٢٩٢ : واما اصالة بقاء الاجزاء
السابقة على قابلية الحاق الباقى بها فلا يبعد كونها من الاصول المثبتة
الصفحه ٢٩٧ : الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا فان جوزنا الفصل فى
الحكم الظاهرى الذى يقتضيه الاصول العملية فيما لا فصل