الصفحه ٤٥١ : والعلامة فصرح فى اصول المعتبر بان استصحاب الطهارة عند الشك فى
الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة
الصفحه ٤٥٣ : المتعارضين التخيير اذا كان اعتبارهما من باب التعبد لا من
باب الطريقية بل لان العلم الاجمالى هنا بانتقاض احد
الصفحه ٢ : له طريق مجعول بجعل ثانوى كخبر الثقة ونحوه.
وقوله : تسمى بالاصول : اما لاصول هى
الاحكام المجعولة فى
الصفحه ٩ :
عليه من الشارع وان كان مخالفا للواقع فى علم الله فيعاقب على مخالفته ، او
انه حجة عليه اذا صادف
الصفحه ١٢٩ :
بالنسبة الى الجاهل العاجز عن الاجتهاد (الثانية) الامتثال العلمى الاجمالى
وهو يحصل بالاحتياط
الصفحه ٢٠٣ :
عليه وجوب القضاء الا فى صلاة علم الاتيان بها فى وقتها ، ودعوى ترتب وجوب
القضاء على صدق الفوت
الصفحه ٢١١ : الاصولية غير
التكليف المعلوم تعلقه اجمالا فى المسألة الفرعية بواحد من الفعل والترك بل ولو لا
النص الحاكم
الصفحه ٢٢٨ : بعد العلم الاجمالى بالنجاسة وهو الذى بنينا عليه
وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة وعدم جواز الرجوع فيها
الصفحه ٢٩٤ :
__________________
١ ـ لان المسألة اصولية اعتقادية لا يترتب عليها عمل جوارحى فلا تثبت بخبر
الواحد الذى لا يفيد العلم والاذعان
الصفحه ٣١٥ : بالفروع كالاصول ومؤاخذتهم عليها بالشروط المقررة
للتكليف وهذا لا ينفى دعوى اشتراط العلم بالتكليف فى حق
الصفحه ٣٤٥ : منتزعا عن التكليف فهو انه يتفرع على
الاول عدم اشتراط ثبوته بشرائط التكليف من البلوغ والعقل والعلم والقدرة
الصفحه ٤١٥ : الاعتقاد الى ما يقتضيه الاصول بالنسبة الى نفس المعتقد (٢) والى الآثار المترتبة عليه سابقا او لاحقا
الصفحه ٤٥٨ : يعلم انه لا تعارض بين
الاصول وما يحصله المجتهد من الادلة الاجتهادية فان الدليل المفروض ان كان بنفسه
الصفحه ٤٦١ : العلمى فى مقابل الاصل العملى وان كان المخصص ظنيا
معتبرا كان حاكما على الاصل لان معنى حجية الظن جعل احتمال
الصفحه ٤٧١ : فالمتعارضان لا يصير ان من قبيل الواجبين المتزاحمين للعلم بعدم
ارادة الشارع سلوك الطريقين معا لان احدهما مخالف