الصفحه ١٤٢ :
فى الفروع حيث يذكرون فى اركان الفتوى ان المستفتى فيه هى الفروع دون
الاصول ، لكن الظاهر عدم
الصفحه ٤٤٧ : الاستصحابين وهى المسألة المهمة فى باب تعارض الاصول التى اختلف فيها كلمات
العلماء فى الاصول والفروع كما يظهر
الصفحه ٤٥٥ : الاصول بناء على اعتبارها من باب
التعبد لا وجه له لان المفروض ان العلم الاجمالى يوجب خروج جميع مجارى
الصفحه ٢٨ : ادلة الاصول لصورة العلم الاجمالى كما هو
مختاره وان اجزاء الاصل فى كل من المشتبهين انما هو مع ملاحظة كل
الصفحه ٤ : ، فالاول مجرى قاعدة الاحتياط والثانى مجرى التخيير وما
ذكرنا هو المختار فى مجارى الاصول الاربعة وقد وقع
الصفحه ٣٢٦ : وغيرهم
بانه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصابا وشك فى مقداره وجب
التصفية ليحصل العلم
الصفحه ٢٦٣ :
الاصل البراءة.
السادس هل
يشترط فى تحصيل العلم الاجمالى بالبراءة بالجمع بين المشتبهين عدم التمكن
الصفحه ١٨٦ : الطرق كانت
المورد الخالية منها مجردة عن العلم بتكليف منجز (م ق)
٢ ـ حاصله انه يكفى فى انحلال العلم
الصفحه ١٩ : على المكلف ام هو كالمجهول رأسا واخرى فى انه بعد ما
ثبت التكليف بالعلم التفصيلى او الاجمالى المعتبر فهل
الصفحه ٢٧٠ : الواقعيين حتى يحتاج الى
احرازهما بالاستصحاب بل يكفى فيه عدم العلم بهما فمجرد الشك فيهما كاف فى عدم
استحقاق
الصفحه ٣٧ : قبح تركه منه فى مقابل قول ابن قبة فان اراد به وجوب امضاء حكم
العقل بالعمل به عند عدم التمكن من العلم
الصفحه ٣٣ : الواقع موقوف على احاطة العقول لجميع الجهات المحسنة
والمقبحة وعلمها بانتفائها وهو غير حاصل فيما نحن فيه
الصفحه ٤٩ : الاجمالى واما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص فى الواقع ينفى
بالاصل السالم عن العلم الاجمالى والحاصل ان
الصفحه ١٤٨ : فى هذا المقصد الاصول المتضمنة لحكم الشبهة فى
الحكم الفرعى الكلى وان تضمنت حكم الشبهة فى الموضوع ايضا
الصفحه ٢٣٦ : ، والمعيار فى
ذلك وان كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته وحسن ذلك من غير
تقييد التكليف