الصفحه ١٢٢ : صورة عدم العلم ولو مع وجود الظن الغير المعتبر فلا اشكال فى عدم
وجوب مراعات ظن الضرر وفى انه لا يجب
الصفحه ٧ : (١) الشرعية وبعض الاصول العملية مقامه فى العمل ، بخلاف
الماخوذ فى الحكم على وجه الموضوعية ، فانه تابع لدليل
الصفحه ٨١ : رسول الله (ص) الى ان قال وما لم تجدوا فى شىء من هذه
فردوا الينا علمه فنحن اولى بذلك الخبر ، والحاصل ان
الصفحه ٤١٩ :
بطلان الحقوق اذ الغالب العلم بكون ما فى اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير كما
لا يخفى.
واما حكم
الصفحه ٤٤٤ : .
المقام الثالث
فى تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية اعنى اصالة البراءة واصالة
الاشتغال واصالة
الصفحه ٤٥٢ :
كما لو علم اجمالا بنجاسة احد الطاهرين واما ان لا يكون وعلى الثانى فاما
ان يقوم دليل من الخارج على
الصفحه ١٣٥ :
استشهاد الامام (ع) بها لوجوب النفر لمعرفة الامام بعد موت الامام السابق (ع)
وعمومات طلب العلم هو
الصفحه ١٩٩ : فافهم.
الثامن ان
الاصوليين عنونوا فى باب التراجيح الخلاف فى تقديم الخبر الموافق للاصل المسمى
بالمقرر
الصفحه ٢٦٥ : مراعات العلم التفصيلى من جهة نفس
الخصوصية المشكوكة فى العبادة وان لم يوجب اهماله ترددا فى الواجب فيجب على
الصفحه ٣٢٩ : .
وان كان على
الوجه الثانى الراجع الى وجود العلم الاجمالى بثبوت حكم مردد بين حكمين فان اريد
باعمال الاصل
الصفحه ٢٤٠ : الاصلين مع اتحاد مرتبتهما لاتحاد الشبهة الموجبة لهما الرجوع الى ما
وراءهما من الاصول التى لو كان احدهما
الصفحه ٤٥٦ : الاعضاء استصحابا لهما وليس العلم الاجمالى بزوال احدهما
مانعا من ذلك اذ الواحد المردد بين الحدث وطهارة
الصفحه ٢٧ : الاصول ذلك.
واما المخالفة
العملية (٣) فان كانت لخطاب تفصيلى فالظاهر عدم جوازها سواء كانت فى
الشبهة
الصفحه ٤١ : العلمية التى اقيم الدليل
على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذى جعلوه موجبا للرجوع الى الظن
الصفحه ٧٦ : يفضى بالنظر الى العلم وربما يكون ذلك اجماعا او شاهدا من عقل.
واما القائلون
بالاعتبار فهم مختلفون من