الصفحه ٢٠٠ : تعلق النذر به وعدمه والظاهر عدم الخلاف فى ان مقتضى
الاصل فيه (٢) الاباحة للاخبار الكثيرة فى ذلك مثل
الصفحه ٢١٧ : يشهد الاتفاق والنص
على خلافه حتى نفس هذه الاخبار حيث ان مؤداها ثبوت الحرمة الواقعية للامر المشتبه
الصفحه ٢٢٢ : عند المتلبس بها كالمالك والزوجين ما لم يعلم تفصيلا من
يريد ترتيب الاثر خلاف ذلك ولذلك قيل بجواز
الصفحه ٢٢٥ : فى الكل
فلا يجوز ورود الدليل على خلافها ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرف
فى البعض
الصفحه ٢٢٦ : والآحاد المعينة فى الشبهة المجردة من العلم الاجمالى
متعسر بل متعذر للزومه الاشتراك وهو خلاف الاصل فيجب
الصفحه ٢٢٧ : فتوى الاصحاب بلا خلاف بينهم على وجوب
الاجتناب عن استعمالهما مطلقا ، منها ما ورد فى الصلاة فى الثوبين
الصفحه ٢٤٣ : التدريجيات وعدم تنجزه كما
فيها ، وهذا خلاف الاصول العملية فان الملاك فى عدم جريانها فى صورة العلم
الاجمالى
الصفحه ٢٤٥ : فيه الحرج على
الغالب فهو مرتفع عن جميع المكلفين حتى من لا حرج بالنسبة اليه وهذا المعنى وان
كان خلاف
الصفحه ٢٤٨ : الحرام والنجس فى سوق المسلمين شاهد لشمول الاجماع
والاخبار لصورة العلم الاجمالى بالخلاف (ق)
٢ ـ حاصل هذا
الصفحه ٢٥٦ : علة تامة لتنجز الواقع لم يقع
خلافه فى الشرع وقد وقع ذلك كما فى صورة تعارض النصين اذ لا ريب فى شمول
الصفحه ٢٦٥ : فكون
العصر محتملة لان تكون مأمورا بها فى الواقع انما هو على تقدير عدم الامر بالعصر
على خلاف
الصفحه ٢٨٥ : فمرجع الشك الى الشك فى الجزئية حال النسيان فيرجع فيها الى
البراءة والاحتياط على الخلاف وكذا لو كان الدال
الصفحه ٣٠١ : ميسور بسبب حكم
المعسور وهو خلاف الظاهر ، بل السقوط وعدمه محمولان على نفس الميسور والمعسور لا
على حكمهما
الصفحه ٣٢٠ : الشاك دون الغافل ومعتقد الخلاف
فالاقوى صحته اذا انكشف مطابقته للواقع اذ لا يعتبر فى العبادة إلّا اتيان
الصفحه ٣٢٣ : واجبا
فى الواقع ويترتب عليه آثار الوجوب ظاهرا مشروطة بعدم انكشاف الخلاف لا استحقاق
العقاب على الترك فانه