الصفحه ٣٥ :
حكمها الانشائى المشترك. نعم لا يكون منجزا لقيام الامارة على خلافه كما انه لا
تتولد مصلحة فى الجمعة ولا
الصفحه ٤٣ : الى اثبات انسداد باب العلم فى الاحكام الشرعية ام لا.
اما الكلام فى
الخلاف الاول فتفصيله انه ذهب
الصفحه ٤٥ : دون تتبع فى القرائن النقلية مثل الآيات الأخر الدالة على خلاف هذا
المعنى والاخبار الواردة فى بيان
الصفحه ٤٨ : وثانيا بمقتضى
الاصل الى كون المراد باعتبار التفسير هو اعتباره فى استفادة ما هو خلاف الظاهر من
الآية لا فى
الصفحه ٥٢ : .
واما الخلاف
الثانى فهو الذى يظهر من صاحب القوانين فى آخر مسئلة حجية الكتاب وفى اول مسئلة
الاجتهاد
الصفحه ٥٣ :
حال اهل اللسان فى الكلمات الواردة اليهم.
واما العلماء
فلا خلاف بينهم فى الرجوع الى اصالة الحقيقة فى
الصفحه ٥٤ : غير معتبر على خلافه ، وجوه اصحها عند المصنف الثانى (ش)
الصفحه ٥٥ : على خلافه وعدمه لان ما ذكرنا من الحجة على العمل بها جار
فى جميع الصور المذكورة ، وما ربما يظهر من
الصفحه ٦١ : وسهوه وهو
خلاف الآية المفصلة بين العادل والفاسق ، غاية الامر وجوبه فى خبر الفاسق من وجهين
وفى العادل من
الصفحه ٦٢ : والاطلاع على تعريفات الفريقين يوجب
__________________
ـ لان عمدة ادلتهم
على خلافة ابن ابى قحافة اجماع
الصفحه ٦٤ :
عدم الخلاف وانه ظاهر الاصحاب او قضية المذهب وشبه ذلك وان اطلق الاجماع او
اضافه على وجه يظهر منه
الصفحه ٦٥ : بسيطا فى احكامهم الاجماعية وحجية اجماعهم
المركب فى احكامهم الخلافية ، فانه عجل الله فرجه لا ينفرد بقول
الصفحه ٧٣ :
سواء كان فى
مقابلتها فتوى غيرهم بخلاف ام لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم.
ثم ان المقصود
هنا ليس
الصفحه ٧٦ : يبعد كونه ضرورى المذهب وانما الخلاف فى انها مع عدم قطعية صدورها معتبرة
بالخصوص ام لا ، فالمحكى عن السيد
الصفحه ٨٠ : ، وقوله «ع» لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فانا ان حدثنا حدثنا
بموافقة القرآن وموافقة السنة ، وقد صح عن النبى