الصفحه ٣٠٨ : احراز الواقع المشكوك فيه به ولو كان على خلافه دليل
اجتهادى بالنسبة اليه فان قيام الخبر الصحيح على عدم
الصفحه ٣١٩ : ذكرنا بعد ملاحظة ادلة سببية تلك المعاملات ولا خلاف ظاهرا
فى ذلك ايضا الا من بعض مشايخنا المعاصرين قده
الصفحه ٣٣٣ :
كالبراءة فى مقام التكليف وغيرها فى غيره فهو خلاف ما يقتضيه التدبر فى نظائرها من
ادلة رفع الحرج ورفع الخطا
الصفحه ٣٥٥ : سالم مما يرد على الاول إلّا انه خلاف ظاهر السؤال ، نعم
مورد قوله عليهالسلام اخيرا فليس ينبغى لك الخ هو
الصفحه ٤٠٦ : وجود الدليل على خلافه فلعدم بقاء موضوعه مع وجود امارة على خلافه
كما سيجيء ، واما الفحص فمع احتمال وجود
الصفحه ٤٢٩ : يريد به
ابراء ذمته لان الترك سهوا خلاف فرض الذكر وعمدا خلاف ارادة الابراء
الموضع السابع الظاهر
ان
الصفحه ٤٣٤ : ام لا جاز
له الايتمام به وان لم يكن له ذلك اذا علم بتركها ويظهر من بعض المتأخرين خلافه
والمسألة محل
الصفحه ٤٩٦ : الدلالة فى تعارض الظاهر والاظهر نظرا الى احتمال خلاف الظاهر
فى كل منهما بملاحظة نفسه غابة الامر ترجيح
الصفحه ٤٩٨ :
خلاف الاصل والكلام فى علاج المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما
، نعم لو كان هناك دليل
الصفحه ٥٠٨ : بيان الحكم الواقعى وقد يكون لبيان خلافه
لتقية او غيرها من مصالح اظهار خلاف الواقع فيكون احدهما بحسب
الصفحه ٥١٠ :
صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعى من تقية او نحوها من
المصالح وهى وان كانت غير
الصفحه ٤ : الخلاف فيها وتمام الكلام فى كل
واحد موكول الى ما ياتى فى محله إن شاء الله تعالى ، فالكلام يقع فى مقاصد
الصفحه ١٣ : فى الاخبار العفو عنه ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية
فظهر خلافها ففى تأثير هذه النية نظر ، من
الصفحه ٢١ : ومن هنا يترجح القول بصحة عبادة المقلد اذا اخذ
بالاحتياط وترك التقليد إلّا انه خلاف الاحتياط من جهة
الصفحه ٢٤ : خلاف ذلك. منها : حكم بعض
بصحة ايتمام احد واجدى المنى فى الثوب المشترك بينهما بالآخر مع ان المأموم يعلم