الصفحه ٢٣٢ : واتفق عدمه واقعا لم يعاقب
عليه الا من باب التجرى وقد تقدم فى المقصد الاول المتكفل لبيان مسائل حجية القطع
الصفحه ٢٣٣ : تقدم فى بعض مسائل
الشبهة التحريمية شطر من الكلام فى ذلك.
وقد يتمسك
لاثبات الحرمة فى المقام بكونه
الصفحه ٢٤٩ : ضابط المحصور والارتكاب والنسبة وبقية المسائل هذا غاية ما
يمكن ان يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة
الصفحه ٢٥٤ : والاتمام فى بعض المسائل ،
واما مردد بين الاقل والاكثر (١) كما اذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة
الصفحه ٢٥٥ : القسم
الاول فالكلام فيه يقع فى مسائل.
الاولى ان
يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر او من
الصفحه ٢٥٨ : مسائل القصر والاتمام
فالمشهور فيه التخيير لاخبار التخيير السليمة عن المعارض فان اخبار الاحتياط لا
تقاوم
الصفحه ٢٨٠ : والاستصحاب
وجوب الاتيان بها.
والفارق بين ما
نحن فيه وبين الشبهة الحكمية من المسائل المتقدمة التى حكمنا فيها
الصفحه ٣٠٧ : فعل بين كونه واجبا وحراما فهو خارج عن هذا المطلب وداخل فى مسائل
الشك فى التكليف (م ق)
الصفحه ٣١٣ : الشبهة.
الخامس حصول
العلم الاجمالى لكل احد قبل الاخذ فى استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرمات كثيرة
فى
الصفحه ٣٤١ : خواص المسائل الاصولية فانها
لما مهدت لاستنباط الاحكام من الادلة فاختص التكلم فيها بالمستنبط ولا حظّ
الصفحه ٤٧٩ : خصوصا مع التعليل
بان الرشد فى خلافهم وان قولهم فى المسائل مبنى على مخالفة امير المؤمنين عليهالسلام فيما
الصفحه ٤٢ : محاوراتهم بحيث لو اراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف
مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عد ذلك منه قبيحا
الصفحه ٣٤٣ : الفراغ عليه فافهم (١).
الثالث فى
تقسيم الاستصحاب الى اقسام ليعرف ان الخلاف فى مسئلة الاستصحاب فى كلها
الصفحه ٤٠٥ : انه لا فرق فى احتمال خلاف الحالة السابقة بين ان يكون مساويا لاحتمال بقائه
او راجحا عليه بامارة غير
الصفحه ٣٦ : ء بتبليغه وان لم يلزم امتثاله فعلا فى حق من
قامت عنده امارة على خلافه. إلّا انه يكفى فى كونه الحكم الواقعى