الصفحه ٥٧ :
اليهم فى استعلام اللغات والاستشهاد باقوالهم فى مقام الاحتجاج ولم ينكر ذلك احد
على احد ، وقد حكى عن السيد
الصفحه ١٤٩ :
ثم ان انحصار
موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلى لان حكم الشك اما ان يكون ملحوظا فيه
اليقين
الصفحه ٢١٨ :
فان قلت اذن
الشارع فى فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه انما ينافى حكم العقل من حيث انه اذن
فى
الصفحه ٢١٩ : الاجتناب عن الآخر قهرا فالمقصود من التخيير وهو ترك احدهما حاصل مع
الاذن فى ارتكاب كليهما اذ لا يعتبر فى ترك
الصفحه ٢٤٣ :
المخالفة القطعية لان المفروض عدم تنجز التكليف الواقعى بالنسبة اليه
فالواجب الرجوع فى كل مشتبه الى
الصفحه ٢٧٤ :
الوجوب فى الدليل اللفظى بلفظ مردد باحد اسباب الاجمال بين مركبين يدخل
اقلهما جزءا تحت الاكثر بحيث
الصفحه ٣١٣ :
معارض بما تقدم من الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة
كما فى صحيحة عبد الرحمن
الصفحه ٣٧٦ :
مدفوعة بان
الظاهر كونه من قبيل الثانى من تلك الاقسام الثلاثة لان المفروض فى توجيه
الاستصحاب جعل
الصفحه ٣٩٩ :
فى الزمان الثانى وكذلك القسم الاول لان عموم اللفظ للزمان اللاحق كاف ومغن
عن الاستصحاب بل مانع عنه
الصفحه ٤٠٧ :
القابل لان يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت اخرى وهذا المعنى لا شك فى
تحققه عند الشك فى بقاء حياته
الصفحه ٤٩١ :
فيه وإلّا لم يمكن فرضهما مشهورين ولا الرجوع الى صفات الراوى قبل ملاحظة
الشهرة ولا الحكم بالرجوع
الصفحه ٥١٢ :
والرشد فيه بمعنى وجوده فى محتملاته لا ينفع فى الكشف عن الحق نعم ينفع فى
الابعدية عن الباطل لو علم
الصفحه ٢٥٨ :
جهة العبادة لان قصد القربة المعتبر فى الواجب الواقعى لازم المراعات فى
كلا المحتملين ليقطع باحرازه
الصفحه ٢٨٨ : الاول لان عدم
الرافع من اسباب البقاء وهو من المجعولات القابلة للارتفاع فى الزمان الثانى فمعنى
رفع
الصفحه ٢٩٠ :
فى اعادته على وجه صحيح.
اما الزيادة
على الوجه الاول فلا اشكال فى فساد العبادة بها سواء نوى ذلك