الصفحه ٣٧١ : ، والمعلوم ثبوته فى الزمان السابق هو
الاول لا الثانى وظاهر انه غير باق فى الزمان الثانى ففى الحقيقة يخرج مثل
الصفحه ٣٧٦ : الاول كما فى السواد
الضعيف الباقى بعد ارتفاع القوى وما نحن فيه من هذا القبيل فافهم.
ثم ان الرابطة
الصفحه ٣٧٩ : الواقع كان
الحكمين المتلازمان باقيين فى الواقع وان لم يطابق كانا مرتفعين (م ق)
الصفحه ٣٨٧ : ء الباقى فيه وبين تغايرهما فى
الوجود كما لو علم بوجود المقتضى لحادث على وجه لو لا المانع حدث وشك فى وجود
الصفحه ٣٩٤ : فى الباقى بعد التخصيص ونحو ذلك وقوله
واما الشرعية الاعتقادية : مثل ما لو وجب الاعتقاد بوجود نبى ثم شك
الصفحه ٤٠٥ :
واجب فاذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقى والاصل عدمه او لم يسقط بحكم
الاستصحاب
الامر الحادى
عشر
الصفحه ٤٠٧ : مرتفعا او هو
الامر الباقى والزائل ليس موضوعا ولا مأخوذا فيه فلو فرض شك فى الحكم كان من جهة
اخرى غير
الصفحه ٤١٠ : الجنسية وهى باقية بعد
الاستحالة ، وقوله كما ان العلماء : اى قبل الفاضل الهندى الذى فرق بينهما (ق)
الصفحه ٤١٥ : فضلا عن اثبات مقارناته الغير الشرعية مثل كونها على تقدير الحدوث
باقية.
وان اريد بها
الثالث فله وجه
الصفحه ٤٥٥ : وترتيب آثار البقاء
على الباقى الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما فيرجع الى قواعد أخر غير
الصفحه ٤٨٨ : عليهمالسلام عن الناسخ الذى اودعه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عندهم هل هو مقدم على باقى الترجيحات او مؤخر
الصفحه ٤٩٨ : عليهمالسلام بالمخصصات الواردة بعد ذلك بمدة عن باقى الائمة (ع)
فانه لا بد ان يرتكب فيه النسخ او كشف الخاص عن
الصفحه ٥٠٢ : رجحان احدها
يقدم الراجح ثم تلاحظ النسبة بينه وبين الباقى ولم يتعرض بصورة عدم رجحان شيء
منهما (م ق)
الصفحه ٥٠٤ : لان مجموع الكلام ظاهر فى
تمام الباقى ولذا يفيد الحصر فاذا قال لا تكرم العلماء الا العدول ثم قال اكرم
الصفحه ٥٠٧ :
لاجل مرجح آخر قدم ما حقه التقديم ثم لوحظ النسبة مع باقى المعارضات فقد
ينقلب النسبة وقد يحدث