الصفحه ٤٣ : والسنة (ق)
١ ـ التبوء اتخاذ المباءة ، اى المنزل والمعنى فلينزل وليهيئ منزله فى
النار (ق)
الصفحه ٤٤ :
قال فبأي شىء تفتيهم قال بكتاب الله وسنة نبيه «ص» قال يا أبا حنيفة تعرف
كتاب الله حق معرفته وتعرف
الصفحه ٤٨ :
يسقطها عن الظهور وفيه اولا النقض بظواهر السنة فانا نقطع بطرو مخالفة الظاهر فى
اكثرها وثانيا ان هذا لا
الصفحه ٤٩ : المنصف لا يجد فرقا بين ظاهر الكتاب
والسنة لا قبل الفحص ولا بعده.
ثم انك قد عرفت
ان العمدة فى منع
الصفحه ٥٥ : العمل بظواهر الكتاب والسنة المتواترة
اذا عارضها الشهرة ، فالتامل فى الخبر المخالف للمشهور انما هو اذا
الصفحه ٥٧ : والسنة مستلزم لانسداد طريق
الاستنباط فى غالب الاحكام لاندفاع ذلك بان اكثر مواد اللغات
الصفحه ٦٣ : الامام «ع» حتى يدخل فى نقل الحجة وحكاية السنة بخبر الواحد.
نعم لو فرض ان
السبب المنقول مما يستلزم عادة
الصفحه ٦٤ : الحكاية كونها حكاية للسنة اعنى
حكم الامام (ع) لما عرفت من ان الاجماع الاصطلاحى متضمن لقول الامام (ع) فيدخل
الصفحه ٦٦ : الاجماعات المتداولة على السنة ناقليها الا الحدس وعرفت ان
الحدس قد يستند الى مباد محسوسة ملزومة عادة لمطابقة
الصفحه ٧٥ : حجية اخبار الآحاد فمرجع هذه المسألة الى ان السنة
اعنى قول الحجة او فعله او تقريره هل تثبت بخبر الواحد
الصفحه ١٠٢ : بالكتاب الى السنة والمقصود هو الاول غاية الامر كون هذه الرواية فى
عداد الروايات الآتية إن شاء الله
الصفحه ١٠٣ : تعارض المنطوق.
واما السنة
فطوائف من الاخبار منها ما ورد فى الخبرين المتعارضين من الاخذ بالاعدل والاصدق
الصفحه ١١٣ : عن القرائن تجردها عن القرائن الاربع التى ذكرها اولا وهى موافقة الكتاب
او السنة او الاجماع او دليل
الصفحه ١٤٠ : والسنة على حصر المكلف فى المؤمن والكافر ومن تقييد كفر الشاك فى
غير واحد من الاخبار بالجحود فلا يشمل ما
الصفحه ١٥٤ : ما يحتمل ان يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة لم يكن يعارضه شيء من
الآيات المذكورة.
واما السنة فيذكر