الصفحه ٩٢ : لكان
الامر به فى خبر الفاسق لغوا اذ العاقل لا يعمل بخبر الا بعد رجحان صدقه على كذبه
إلّا ان يدفع
الصفحه ١٠٠ :
بسماع رواية من الامام (ع) وإلّا لدل على حجية قول كل عالم بشيء ولو من
طريق السمع والبصر ، مع انه
الصفحه ١٠٤ : (ع) وغيرها من الاخبار.
والظاهر ان
دلالتها (١) على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة إلّا انه
لا اطلاق
الصفحه ١٠٦ : الآية ، من
انه قال رجل للصادق (ع) فاذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب
إلّا بما
الصفحه ١١٤ :
فى كلام غير الشيخ وابن طاوس والعلامة والمجلسى رضى الله عنه إلّا ان هذه
الدعوى منهم مقرونة بقرائن
الصفحه ١١٧ : تراجمهم فى كون اكثر الاخبار بل جلها الا ما
شذ وندر صادرة عن الائمة عليهمالسلام ، وهذا يظهر بعد التأمل فى
الصفحه ١٢٠ : بوجود شياة محرمة فى خصوص طائفة خاصة من تلك
الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم الا هذه علم اجمالا بوجود الحرام
الصفحه ١٢٥ : لامتثال الحكم المجهول إلّا ان منها ما لا يجب فى المقام ومنها ما لا يجرى
اما الاحتياط فهو وان كان مقتضى
الصفحه ١٢٩ : المراتب مترتبة لا
يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها الى لاحقتها الا مع تعذرها على اشكال فى
الاولين تقدم فى
الصفحه ١٣٢ : لهذا المنع
دفع اصلا إلّا ان يدعى الاجماع على عدم نصب شىء آخر غير الظن فى الجملة فتأمل
التنبيه الثانى
الصفحه ١٣٩ : انكارها الا مع العلم بكونها من الدين او لا يشترط ذلك وجوه
اقواها الاخير ثم الاوسط وما استقربناه فى ما
الصفحه ١٤٢ : به عنه إلّا ان يكتفى فيها بمجرد التدين ظاهرا وان لم
يعتقد لكنه بعيد.
ثم ان ظاهر
كلام الحاجبى
الصفحه ١٥١ : بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما
آتاها) قيل دلالتها
الصفحه ١٥٤ :
تعالى (وَما لَكُمْ أَلَّا
تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ
الصفحه ١٥٥ : اذ لا ريب فى كون الشيء المسلوب جميع آثاره
اقرب الى عدمه مما سلب بعض آثاره إلّا انه لا اعتبار