الصفحه ٥١٠ : كلام
المعصوم عليهالسلام إلّا ان يكون منقولا بالمعنى ؛ ومنها الأفصحيّة ذكره
جماعة خلافا للآخرين وفيه
الصفحه ٣ : لاستصحاب بقاء لزومه. ثم ان الانحصار فى
الاربعة ليس عقليا بل هو استقرائى مستفاد من الادلة وإلّا فيمكن ان
الصفحه ٧ : الرباعية ، فان غيره كالظن باحد الطرفين او اصالة عدم
الزائد لا يقوم مقامه إلّا بدليل خاص خارجى غير ادلة حجية
الصفحه ١٦ : عن النار
الا وقد امرتكم به وما من شىء يقربكم الى النار ويباعدكم عن الجنة الا وقد نهيتكم
عنه ، ثم
الصفحه ٢٥ : الترك الموافق
للحرمة ، فلا قطع بالمخالفة الا من حيث الالتزام باباحة الفعل. الثانى : مخالفته
من حيث العمل
الصفحه ٢٦ :
فالتحقيق ان
طرح الحكم الواقعى ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما الا من حيث كونها معصية دل
العقل على
الصفحه ٣٧ : الامارة يتدارك بها مصلحة الواقع التى تفوت بالعمل بالامارة. اللهم إلّا
ان يكون فى تحصيل العلم حرج يلزم فى
الصفحه ٣٨ : وعدم وقوع التعبد به وايجاب العمل به
، وفيه ان الاصل (١) وان كان ذلك إلّا انه لا يترتب
الصفحه ٤٤ : الناسخ من المنسوخ؟ قال نعم قال «ع» يا أبا حنيفة لقد
ادعيت علما ويلك ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب
الصفحه ٦٠ :
الاول ان
الادلة الخاصة التى اقاموها على حجية خبر العادل لا تدل الا على حجية اخبار عن حس
لان
الصفحه ٦٤ : فى
الخبر والحديث.
إلّا ان مستند
علم الحاكى بقول الامام (ع) احد امور : احدها ، الحس كما اذا سمع
الصفحه ٧٠ : بنفسه عادة لموافقة قول الامام (ع) الا انا اذا ضممنا اليها
فتوى من تاخر وضم الى ذلك امارات أخر فربما حصل
الصفحه ٧٥ : ام لا تثبت إلّا بما يفيد
القطع من التواتر والقرينة ومن هنا يتضح (١) دخولها فى مسائل اصول الفقه
الصفحه ٨٤ :
عشرين ، (١) إلّا ان كثيرا منها قابلة للدفع فلنذكر او لا ما لا
يمكن الذب عنه ثم نتبعه بذكر بعض ما
الصفحه ٨٥ : ان المفهوم اخص مطلقا من عموم التعليل مسلم الا انا ندعى التعارض (٢) بين ظهور عموم التعليل فى عدم جواز