الصفحه ٤٤٤ : اخباره بالواقع حتى لا يقبل منه قوله اعتقد بكذا وقد
يكون الدليل على حجية خصوص شهادته المتحققة تارة
الصفحه ٤٦٨ :
سند النص وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الاظهر وابقاء الظاهر على حاله
وصرف الاظهر لان كلا من
الصفحه ٤٧٨ :
غيرها من الادلة بناء على ان الظاهر من ادلتها وادلة حكم تعارضها كونها من
باب الطريقية ولازمه
الصفحه ٤٧٩ :
والرجوع الى ما يقتضيه الاصول فى ذلك المورد من التحالف او القرعة او غير
ذلك ولو بنى على حجيتها من
الصفحه ٤٨٧ :
ولم يحكها الا ابن ابى جمهور عن العلامة مرفوعا الى زرارة إلّا ان يقال ان
المرفوعة تدل على تقديم
الصفحه ٥٠١ :
والشرطية على الوصفية.
هذا بعض الكلام
فى تعارض النوعين المختلفين من الظهور ، واما الصنفان
الصفحه ٥١٦ : اخبارهم التى رووها وهو المصرح به فى بعض الاخبار لكن الظاهر ان ذلك
محمول على الغالب من كون الخبر مستندا
الصفحه ٥١٩ : فمن الاول شهرة احد الخبرين اما من حيث رواته بان
اشتهر روايته بين الرواة بناء على كشفها عن شهرة العمل
الصفحه ٥ : عنه ، وكذلك قولنا : هذا الفعل مما افتى المفتى
بتحريمه او قامت البينة على كونه محرما وكلما كان كذلك فهو
الصفحه ١٤ : فبانت مهدورة وقد قال بعض العامة نحكم بفسق المتعاطى ذلك ،
لدلالته على عدم المبالات بالمعاصى.
ثم ان صاحب
الصفحه ٣٤ :
ان يكون ذلك لمدخلية (١) سلوك الامارة فى مصلحة العمل بها وان خالف الواقع فان
العمل على طبق تلك
الصفحه ٣٩ :
على مقتضاه شىء فان حرمة العمل يكفى فى موضوعها عدم العلم بورود التعبد من
غير حاجة الى احراز عدم
الصفحه ٥١ :
لها خبر او اخبار كثيرة بل انعقد الاجماع على اكثرها مع ان جل آيات الاصول
والفروع بل كلها مما تعلق
الصفحه ٦٨ : كلام من تقدم على المدعى وفى مسائل قد اشتهر
خلافها بعد المدعى بل فى زمانه بل فى ما قبله ، كل ذلك مبنى
الصفحه ٧٨ : عن الاخذ بمخالفة الكتاب
والسنة ليس هى المخالفة على وجه التباين الكلى بحيث يتعذر او يتعسر الجمع ، اذ