الصفحه ٣٩٨ :
لكلام الجاثليق إلّا اذا اريد المجموع من حيث المجموع بجعل الاقرار بعيسى (ع)
مرتبطا بتقدير بشارته
الصفحه ٤٠٣ : المشخص له سابقا بان المستصحب هو مطلق المطلوبية
المتحققة سابقا لهذا الجزء ولو فى ضمن مطلوبية الكل إلّا ان
الصفحه ٤٠٦ : وهذا لا يتحقق إلّا مع الشك فى بقاء
القضية المحتملة فى السابق بعينها فى الزمان اللاحق والشك على هذا
الصفحه ٤٣٥ : للتكليف بالاجتناب كما اذا علمنا انه اقدم على بيع احد المشتبهين
بالنجس إلّا انه يحتمل ان يكون قد اتفق
الصفحه ٤٣٨ : لا يتصف إلّا
بالوجود والعدم لا الصحة والفساد ، نعم الغسل بقصد التطهير له قسمان ، ثم ان ما
يترتب على
الصفحه ٤٣٩ : الصحيح وبين الصلاة عن
الميت تبرعا او بالاجارة فان المشهور عدم الاكتفاء بها إلّا ان يكون عادلا ولو فرق
الصفحه ٤٤٩ : إلّا رفع اليد عن النجاسة السابقة المعلومة فى الثوب
اذ الحكم بنجاسته نقض لليقين بالطهارة المذكورة بلا
الصفحه ٤٧٠ : مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله الا تعيين الآخر عليه
كذلك.
والسر فى ذلك
انا لو حكمنا
الصفحه ٤٨٥ :
عن الحى فخذوا بقوله قال ثم قال ابو عبد الله عليهالسلام انا والله لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم
الصفحه ٤٨٧ :
ولم يحكها الا ابن ابى جمهور عن العلامة مرفوعا الى زرارة إلّا ان يقال ان
المرفوعة تدل على تقديم
الصفحه ٤٩٠ : وبالاوثقية فى المرفوعة فان اعتبار هاتين الصفتين ليس إلّا لترجيح الاقرب
الى مطابقة الواقع فى نظر الناظر فى
الصفحه ٤٩٤ : بينهما الا باخراج كليهما عن ظاهريهما خلاف الظاهر وهذا هو
المتعين ولذا استقرت طريقة العلماء على ملاحظة
الصفحه ٤٩٩ : الى الجنة ويباعدكم عن النار الا وقد امرتكم به وما من شيء يباعدكم من
الجنة ويقربكم الى النار الا وقد
الصفحه ٥٠٥ : إلّا ان احد
المخصصين اعم من الآخر مطلقا وذلك غير مانع فيخصص العام الاول بكل منهما او يقيد
مطلقه لا ان
الصفحه ٥٠٦ :
فى الثانية إلّا ان الاول عام والثانى مطلق والتقييد اولى من التخصيص
وبعبارة اخرى يدور الامر بين