الصفحه ٢٨٤ :
الجزئية او التبعيض بين احكام الركن فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر وجوه ، لا
يعرف الحق منها الا بعد معرفة
الصفحه ٢٨٥ :
إلّا ان يقوم دليل عام او خاص على الصحة لان ما كان جزءا فى حال العمد كان
جزءا فى حال الغفلة فاذا
الصفحه ٢٨٧ : بشىء لكونه جزءا وان انتفى فى حق الغافل عنه من حيث انتفاء الامر بالكل فى
حقه إلّا ان الجزئية لا ينتفى
الصفحه ٢٩٠ : ء المنوط به صحته
الا حصول الكل به منضما الى تمام غيره مما يعتبر فى الكل ولا يخفى ان الصحة بكلا
المعنيين
الصفحه ٣٠٧ :
والترك توصليا على تقدير الاعتبار وإلّا فيلزم من العمل بالاصلين مخالفة
عمليه (١) كما لا يخفى
الصفحه ٣١٢ :
بالفحص عن الدليل المزيل لها وان كان من جهة الشبهة فى الحكم الشرعى فالتحقيق ان
ليس لها إلّا شرط واحد وهو
الصفحه ٣٢٠ : تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد
امتثاله الا بهذا النحو فهو اقصى ما يمكن هناك بخلاف ما نحن فيه حيث يقطع
الصفحه ٣٢٦ : ء او المؤمنين فانه لا يجب الفحص فى المشكوك حاله فى
المثالين إلّا انه قد يتراءى ان بناء العقلاء فى بعض
الصفحه ٣٣٢ : يجد الماء إلّا بثمن كثير وكذلك
سلطنة المالك على الدخول الى عذقه واباحته له من دون استيذان من الانصارى
الصفحه ٣٦٤ : اليقين وهذه الاحكام كنفس المتيقن ايضا لها استمرار
شأنى لا يرتفع إلّا بالرافع فان جواز الدخول فى الصلاة
الصفحه ٣٧٥ : الاستصحاب اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية
وافطر للرؤية إلّا ان جواز (٣) الافطار للرؤية لا يتفرع على الاستصحاب
الصفحه ٣٨١ : القبح عدم العلم ، نعم لو اريد اثبات عدم الحكم امكن اثباته
باستصحاب عدمه لكن المقصود من استصحابه ليس إلّا
الصفحه ٣٨٧ : مع المستصحب بحيث لا
يتغايران إلّا مفهوما كاستصحاب بقاء الكر فى الحوض (١) عند الشك فى كرية الما
الصفحه ٣٨٩ : المتقدمة على ضرب اللفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به
سابقا باقيا على اللفاف لقتله إلّا انهما اختلفا
الصفحه ٣٩٦ : الاعمال فى الظاهر
الثالث انا لم
نجزم بالمستصحب ، وهى نبوة موسى او عيسى إلّا باخبار نبينا