الصفحه ١٧٠ : ممنوعة
لان مجريها عند الاخباريين موارد فقد النص على الحرمة وتعارض النصوص من غير مرجح
منصوص وهى ليست بحيث
الصفحه ١٨٨ : معتبرا إلّا ان الذى يظهر من جماعة كون اعتمادهم فى الحكم
بالبراءة على كونها هى الحالة السابقة الاصلية
الصفحه ٣٠٥ : اصل المسح لم يكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرد
نفى الحرج لان نفى الحرج حينئذ يدل على سقوط المسح
الصفحه ٣١١ :
يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلى ولقد
بالغ الحلى قدسسره فى
الصفحه ٣١٤ : عن حكمه فان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب
ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك
الصفحه ٣٣٦ :
لم يوجبه دائما كما قد يدعى نظير ذلك فى ادلة نفى الحرج ولو قلنا بان
التسلط على ملك الغير باخراجه
الصفحه ٣٤٠ : مشكوك الحكم نظير اصل البراءة
وقاعدة الاشتغال مبنى على استفادته من الاخبار واما بناء على كونه حجة من باب
الصفحه ٣٤٣ : الفراغ عليه فافهم (١).
الثالث فى
تقسيم الاستصحاب الى اقسام ليعرف ان الخلاف فى مسئلة الاستصحاب فى كلها
الصفحه ٤١٥ :
فى الآثار المترتبة عليه سابقا فلا يثبت بها الا صحة ما ترتب عليها واما
اثبات نفس ما اعتقده سابقا
الصفحه ٤٣١ : دلالة الآيتين
الاوليين
واما السنة (١)
فمنها ما فى
الكافى عن امير المؤمنين عليهالسلام ضع امر اخيك على
الصفحه ٤٦١ :
مثلا دليلا علميا كان واردا على الاصل المذكور فالعمل بالنص القطعى فى
مقابل الظاهر كالعمل بالدليل
الصفحه ٤٧٢ :
بين الظهر والجمعة مع تصادم ادلتهما وكذا بين القصر والاتمام وجوه.
المشهور وهو
الذى عليه جمهور
الصفحه ٤٨٦ :
أبا عبد الله عليهالسلام يقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا (١) ان الكلمة لتنصرف على
الصفحه ٤٨٨ :
اولا ثم مع عدم امكانه يرجع الى الترجيح بموافقة العامة ومخالفتهم واخبار
التوقف على ما عرفت وستعرف
الصفحه ٨ :
فانه يكفى فى الوجوب الاستصحاب.
ثم ان هذا الذى
ذكرنا فى كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية