الصفحه ١٦٩ : على عدم
تمامية ادلة الاحتياط فلا يثبت به الا الاصل فى مسئلة البراءة ولا يعد من ادلتها
بحيث تعارض اخبار
الصفحه ١٩٢ :
النار معذبين انتهى كلامه.
اقول ولا يخفى
على العوام فضلا عن غيرهم ان احد الا يقول بحرمة الاحتياط
الصفحه ١٩٤ : لداعى احتمال المطلوبية لم يجز للمجتهد ان يفتى باستحبابه الا مع
تقييده باتيانه بداعى الاحتمال حتى يصدق
الصفحه ٢٠٢ : المقدمة
فالامر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضى إلّا وجوب المعلوم فواته من جهة ان الامر
بقضاء الفائت الواقعى لا
الصفحه ٢٠٧ :
يكن فى الكثرة بمقدار ادلة التوقف والاحتياط إلّا ان الانصاف ان دلالتها
على الاباحة والرخصة اظهر من
الصفحه ٢١١ : هناك بالتخيير امكن القول به من هذه الجهة بخلاف ما نحن فيه اذ لا
تكليف إلّا بالاخذ بما صدر واقعا فى هذه
الصفحه ٢١٨ : كذلك اذا كان على التدريج بل هو اذن فى المخالفة
مع عدم علم المكلف بها الا بعدها وليس فى العقل ما يقبح
الصفحه ٢١٩ :
فان قلت اذا
فرضنا المشتبهين (١) مما لا يمكن ارتكابهما الا تدريجا ففى زمان ارتكاب
احدهما يتحقق
الصفحه ٢٣٧ : ء المكلف بذلك كله عقلا ولاعادة إلّا انه بعيد الاتفاق واما اذا
شك فى قبح التنجيز فيرجع الى الاطلاقات فمرجع
الصفحه ٢٣٩ : المعلوم فى البين يوجب الهجر عن ملاقى
كل واحد من المشتبهين او ان الاجتناب عن النجس لا يراد به الا الاجتناب
الصفحه ٢٤٩ : يكون عند العقلاء الا كارتكاب الشبهة
الغير المقرونة بالعلم الاجمالى وكان ما ذكره الامام عليهالسلام فى
الصفحه ٢٥٠ : لحكم ارتكاب الكل إلّا ان
الاخبار لو عمت المقام دلت على الجواز واما الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز
الصفحه ٢٥٥ : الشارع واصل
الى من علم به تفصيلا اذ ليس موضوع الوجوب فى الاوامر مختصا بالعالم بها وإلّا لزم
الدور كما
الصفحه ٢٦٢ : لان فعل الحرام لا يعلم (٢) هناك به الا بعد الارتكاب بخلاف ترك الكل هنا فانه يعلم
به مخالفة الواجب
الصفحه ٢٧٣ : بالاعتبار وإلّا فهى اجزاء
لا ارتباط بينها فى انفسها ولا وحدة تجمعها إلّا باعتبار معتبر توقف جزئية شيء لها