الصفحه ٣٧٩ : الاحكام
الشرعية هى عللها ومقتضاها عدم جريان الاستصحاب فى شيء منها لرجوع الشك فيها الى
الشك فى موضوعها إلّا
الصفحه ٤٣٠ : موردها باصالة الفساد المتفق عليها عند الشك إلّا
ان معرفة مواردها ومقدار ما يترتب عليها من الآثار ومعرفة
الصفحه ٤٨٦ : والثانية بالعكس وهى وان كانت ضعيفة السند (٢) إلّا انها موافقة لسيرة العلماء فى باب الترجيح فان
طريقتهم
الصفحه ٥٠٤ : لان مجموع الكلام ظاهر فى
تمام الباقى ولذا يفيد الحصر فاذا قال لا تكرم العلماء الا العدول ثم قال اكرم
الصفحه ٦ : له ، إلّا اذا فرض عدم كون وجوب الاجتناب من احكام نفس
البول بل من احكام ما علم بوليته على وجه خاص من
الصفحه ٣٣ : علمية يتصور
على وجهين : الاول ان يكون ذلك من باب مجرد الكشف عن الواقع ، فلا يلاحظ فى التعبد
بها الا
الصفحه ٣٦ : صدق الفوت المتوقف على فوات الواجب من حيث ان فيه مصلحة لم يجب فيما
نحن فيه لان الواجب وان ترك إلّا ان
الصفحه ٥١ : الحكم فيها بامور مجملة لا يمكن العمل بها الا بعد اخذ
تفصيلها من الاخبار انتهى.
اقول : ولعله
قصر نظره
الصفحه ٧٨ : الكذابين عليهم من الكذب لم يكن الا نظير ما كان يرد من الائمة (ع) فى
مخالفة ظواهر الكتاب والسنة ، فليس
الصفحه ٩٧ :
او على المرشدين فى مقام ارشاد الجهال فالتخوف لا يجب إلّا على المتعظ
والمسترشد ومن المعلوم ان
الصفحه ٩٩ : كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ،) بناء على ان وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب وإلّا
لغا وجوب السؤال واذا وجب
الصفحه ١٠٢ : وقال لم اقله فصدقه وكذبهم الخبر ، فان
تكذيب القسامة مع كونهم ايضا مؤمنين لا يراد منه الا عدم ترتيب آثار
الصفحه ١٢٦ : وبعضها اضعف وبعضها
مساو ، فانه قد يوجد ماء آخر للطهارة وقد لا يوجد معه الا التراب وقد لا يوجد من
مطلق
الصفحه ١٦٠ : وجوب الاعادة على من صلى فى النجاسة ناسيا بعموم
حديث الرفع من ان وجوب الاعادة وان كان حكما شرعيا إلّا
الصفحه ١٦٨ : للاحتياط وقعت المعارضة بينهما لكن بعضها غير دال الا على
عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد امر عام به فلا يعارض ما