الصفحه ٨٦ :
لاختصاص ذلك او لا بالمخصص المنفصل ولو سلم جريانه فى الكلام الواحد منعناه
فى العلة والمعلول فان
الصفحه ١٠٧ :
تعصبوا عليه واعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من اموال غيرهم وظلموهم من
اجلهم وعلموهم يتعارفون
الصفحه ١٦٧ :
بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط فلا يجوز حمله على
الغافل إلّا انه اشكال يرد
الصفحه ١٩٦ :
الى بيان الثواب على اطاعة الله سبحانه بهذا الفعل فهى يكشف عن تعلق الامر
بها من الشارع فالثواب
الصفحه ٢١٢ :
مقام التعارض فافهم ، وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد
عند اختلاف المجتهدين فى
الصفحه ٢٢٦ :
جهلا ثم لم يعرف بعينه فى المال المخلوط
وبالجملة
فالاخبار الواردة فى حلية ما لم يعلم حرمته على
الصفحه ٢٦١ : الصلوات المتعددة على الوجه المتقدم فى مسئلة الظهر والجمعة ،
وحاصله انه ينوى فى كل منهما فعلها احتياطا
الصفحه ٣١٥ :
لتوبيخ النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم اياه بقوله أفلا صنعت هكذا ؛ وقد يستدل ايضا بالاجماع
على
الصفحه ٣٣٧ : الشيخ والحلبى وابن زهرة دعوى الوفاق عليه ولعله
ايضا منشأ ما فى التذكرة من الفرق بين تصرف الانسان فى
الصفحه ٤٣٠ :
المتقدمة يدل على نفى الاحتمالين ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على
البدن ففى شمول الاخبار له
الصفحه ٤٦٧ :
خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند اهل اللسان بخلاف حمل العام والمطلق على
الخاص والمقيد ويؤيده
الصفحه ٦١ :
الذى يصلح لا ناطته بالفسق والعدالة حين الاخبار ومنه تبين عدم دلالة الآية
على قبول الشهادة الحدسية
الصفحه ١٥٢ :
عن الاقدار عليه فتدل على نفى التكليف بغير المقدور كما ذكره الطبرسى وهذا
المعنى اظهر واشمل (١) لان
الصفحه ١٦٠ :
هو ايجاب التحفظ على وجه لا يقع فى مخالفة الحرام الواقعى ويلزمه ارتفاع
العقاب واستحقاقه فالمرتفع
الصفحه ١٩٥ :
وان كان يورد
عليه ايضا بان ثبوت الاجر لا يدل على الاستحباب الشرعى فالانصاف انه لا يخلو عن
وجه لان