الصفحه ٦٩ : الاقطار الذى يكشف عادة عن موافقة الامام (ع) الا الى الحدس
الناشى عن احد الامور المتقدمة التى مرجعها الى
الصفحه ٧٣ : التعرض لحكم الشهرة من حيث الحجية فى الجملة بل المقصود ابطال توهم كونه
من الظنون الخاصة وإلّا فالقول
الصفحه ٧٤ : الروايات كالمحدث البحرانى ان
المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق المشهور ، ألا
الصفحه ٧٦ : العمل بالخبر الواحد الغير المعلوم الصدور إلّا اذا
احتف بقرينة معتبرة من كتاب او سنة معلومة مثل ما رواه
الصفحه ٨٠ :
مخالفة وإلّا لعدت الاخبار الصادرة يقينا عن الائمة (ع) المخالفة لعمومات
الكتاب والسنة النبوية
الصفحه ٨١ : التى لم ترد فيها الا آيات مجملة (١) او مطلقة من الكتاب اذ لو سلمنا ان تخصيص العموم يعد
مخالفة اما تقييد
الصفحه ٨٢ : من الاخبار العلاجية ، ثم ان الاخبار المذكورة
على فرض تسليم دلالتها وان كانت كثيرة إلّا انها لا تقاوم
الصفحه ٨٣ : فتندموا على فعلكم
بعد تبين الخلاف ومن المعلوم ان هذا لا يصلح إلّا علة لحرمة العمل بدون التبين
فهذا هو
الصفحه ٩٠ : لان عدم شموله له ليس إلّا لقصور
اللفظ وعدم قابليته للشمول لا للتفاوت بينه وبين غيره من اخبار زيد في
الصفحه ٩١ : وان اشترك مع خبر الفاسق فى
عدم جواز العمل بمجرد المجيء إلّا انه بعد الياس عن وجود المنافى يعمل بالاول
الصفحه ٩٣ : وجوب القبول وإلّا لغى
الانذار ونظير ذلك ما تمسك به فى ذلك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها فى العدة
من
الصفحه ٩٨ : غيره باظهار الحق للناس ليس مقصوده الا عمل الناس بالحق ولا
يريد بمثل هذا الخطاب تاسيس حجية قول المظهر
الصفحه ١٠١ : (ص)
على ما يقتضيه الخطاب فى لكم فثبوت الخير لكل من المخبر والمخبر عنه لا يكون إلّا
اذ صدق المخبر بمعنى
الصفحه ١٠٣ : واصدقهما فى الحديث وموردها وان كان فى الحاكمين إلّا ان ملاحظة
جميع الرواية تشهد بان المراد بيان المرجح
الصفحه ١٠٥ : ، فانه لو سلم ان ظاهر الصدر
الاختصاص بالرجوع فى حكم الوقائع الى الرواة اعنى الاستفتاء منهم إلّا ان