الصفحه ٢٩ : مخالفة
الشارع قبيحة عقلا مستحقة للذم عليها ولا يعذر فيها الا الجاهل بها ، الثالث :
الفرق بين الشبهة فى
الصفحه ٣٠ : انه يعلم اجمالا بصدور احد المحرمين ،
اما دخول المسجد جنبا او استيجار جنب للدخول فى المسجد ، إلّا ان
الصفحه ٣٤ : على مصلحة فاوجبه الشارع وتلك المصلحة لا
بد ان يكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع وإلّا كان
الصفحه ٣٥ :
آثار وجوب صلاة الجمعة الا ما فات منها فقد تقدم ان مفسدة فواته متداركة بالحكم
الظاهرى المتحقق فى زمان
الصفحه ٤٠ : الله على وجه ابراز غير المعلوم بصورة المعلوم
وهو معنى التعبد وكذا القضاء بالحق بغير علم لا يكون إلّا
الصفحه ٤٣ : (ع)
القائمين مقامه ان تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالاثر الصحيح والنص الصريح وقوله «ص»
ليس شىء ابعد من عقول
الصفحه ٤٩ : الاخباريين من العمل بظواهر الكتاب هى الاخبار المانعة عن تفسير
القرآن إلّا انه يظهر من كلام السيد الصدر ان
الصفحه ٥٠ : متعلقة
بالفروع والاصول الا وورد فى بيانها او فى الحكم الموافق
__________________
١ ـ اى عن العمل
الصفحه ٥٣ : التاليف للمصنفين
فالظهور اللفظى ليس حجة حينئذ لنا الا من باب الظن المطلق الثابت حجيته عند انسداد
باب العلم
الصفحه ٥٤ : يعملون بظواهر الاقوال التى يسمعونها من ائمتهم (ع)
لا يفرقون بينهما إلّا بالفحص وعدمه كما سيأتى.
والحاصل
الصفحه ٥٦ : اللغويين بل بقول كل ذى فن بارع فى فنه ،
الثالث مسيس الحاجة الى اعتباره وإلّا انسد باب الاستنباط عن الادلة
الصفحه ٥٧ : هو الرجوع اليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد
والعدالة ونحو ذلك لا مطلقا ، ألا ترى ان اكثر علمائنا
الصفحه ٥٨ :
الا ما شذ وندر كلفظ الصعيد ونحوه معلوم من العرف واللغة كما لا يخفى
والمتبع فى الهيئات هى القواعد
الصفحه ٦١ : عن حدس واجتهاد
ونظر ليس حجة إلّا على من وجب عليه تقليد المخبر فى الاحكام الشرعية وان الآية
ليست عامة
الصفحه ٦٦ : الاجماعات المتداولة على السنة ناقليها الا الحدس وعرفت ان
الحدس قد يستند الى مباد محسوسة ملزومة عادة لمطابقة