الصفحه ٤٤٧ : امر خارج الى غير ذلك إلّا ان الظاهر ان
اختلاف هذه الاقسام لا تؤثر فى حكم المتعارضين الا من جهة واحدة
الصفحه ٤٥٠ : هو شأن الحكم
الشرعى وموضوعه فلا يوجد فى الخارج الا محكوما والمفروض ان الشك المسببى ايضا من
لوازم وجود
الصفحه ٤٥٦ : الموكل إلّا ان الوكيل يدعى وكالته فى شيء
والموكل ينكر توكيله فى ذلك الشيء فانه لا خلاف فى تقديم قول
الصفحه ٤٥٧ : ء المقلد لها بعد اخذ فتوى
جواز الاخذ بها من المجتهد إلّا ان تشخيص سلامتها عن الاصول الحاكمة عليها ليس
وظيفة
الصفحه ٤٥٨ : الدليلين على وجه التناقض او التضاد وكيف كان فلا
يتحقق الا بعد اتحاد الموضوع وإلّا لم يمتنع اجتماعهما ومنه
الصفحه ٤٦٢ : محال فاذا تعارض سببان للظن الفعلى فان بقى الظن فى احدهما فهو
المعتبر وإلّا تساقطا وقولهم ان التعارض لا
الصفحه ٤٧١ : الطريقية إلّا ان الاخبار المستفيضة بل
المتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح و (ح) فهل يحكم
الصفحه ٤٧٢ : الاخبار من
باب السببية بتوهم انه لو لا ذلك وإلّا لاوجب التوقف لقوة احتمال ان يكون التخيير
حكما ظاهريا
الصفحه ٤٧٣ : كالمفتى
ووجه الاول واضح واما وجه الثانى فلان نصب الشارع للامارات وطريقيتها يشمل المجتهد
والمقلد إلّا ان
الصفحه ٤٧٨ : التوقف والرجوع الى الاصل المطابق لاحدهما او احدهما المطابق
للاصل إلّا ان الدليل الشرعى دل على وجوب العمل
الصفحه ٤٨٠ :
__________________
١ ـ وصفها فى البحار بالصحة وليس فى السند ما يوجب القدح فيه الا رجلان
احدهما داود بن الحصين وقد وثقه النجاشى
الصفحه ٤٨٢ : المشهور والشاذ الى صفات
الراوى اصلا ؛ اللهم إلّا ان يمنع ذلك (١) فان الراوى اذا فرض كونه افقه واصدق واورع
الصفحه ٤٩١ :
فيه وإلّا لم يمكن فرضهما مشهورين ولا الرجوع الى صفات الراوى قبل ملاحظة
الشهرة ولا الحكم بالرجوع
الصفحه ٥٠٧ : يخفى ان هذا يلزم اذا قدم العام الآخر غير المنافى
للنص على المنافى له وإلّا فلا يلزم ما ذكر
الصفحه ٥١٣ : مدعاه سليمة عما هو صريح فى خلاف ما
ادعاه إلّا ان الحمل على التقية فى مقام الترجيح لا يكون إلّا مع موافقة