الصفحه ٣٦٠ :
رمضان وشوال لا يستقيم إلّا بارادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك اى
مزاحما به ، والانصاف ان
الصفحه ٣٦١ : فيه دلالة على
استصحاب الطهارة وان شمل مورده إلّا ان الحكم فيما علم طهارته (٢) ولم يعلم طرو القذارة له
الصفحه ٣٦٧ : الدار بين كونه حيوانا لا يعيش الا سنة
وكونه حيوانا يعيش مائة سنة فيجوز بعد السنة الاولى استصحاب الكلى
الصفحه ٣٧١ : إلّا ان نظر المشهور (١) فى تمسكهم على النجاسة الى ان النجاسة انما انما رتبت
فى الشرع على مجرد عدم
الصفحه ٣٧٢ : الكلى وان لم يثبت به خصوصية لا يخلو عن وجه وان
كان الحق فيه التفصيل كما عرفت إلّا ان كون عدم المذبوحية
الصفحه ٣٨٠ : بالقبح
والحرمة فلا يثبت الا مع احراز الضرر ، نعم يثبت الحرمة الشرعية (١) بمعنى نهى الشارع ظاهرا ولا
الصفحه ٣٩٠ : اولية غده للشهر اللاحق لكن العرف لا يفهمون من
وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال الا ترتيب
الصفحه ٣٩٢ : كونه
من اللوازم الخفية حتى كاد
__________________
١ ـ هذا مبنى على كون الماء المتمم كرا طاهرا وإلّا
الصفحه ٤٠٠ : بناء على انه لا
يستفاد من اطلاق وجوب الوفاء الا كون الحكم مستمرا إلّا ان الوفاء فى كل زمان
موضوع مستقل
الصفحه ٤٠٩ : الماء
بوصف التغير والكلب بعنوان انه كلب او ذات الماء فى الاول ومطلق الجسم فى الثانى
إلّا ان الوصف سبب
الصفحه ٤٢٦ : اجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس
إلّا شكا واقعا فى الشيء قبل التجاوز عنه والقرينة على هذا الاعتبار (١) جعل
الصفحه ٤٢٩ : ء اختصاصها بغير هذه الصورة
إلّا ان يدعى تنقيح المناط او يستند فيه الى بعض ما يستفاد منه العموم مثل موثقة
ابن
الصفحه ٤٣١ :
وكذا قوله تعالى (إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) والاستدلال بهما ضعيف واضعف منه دعوى
الصفحه ٤٣٢ : فى فعل المؤمن بمعنى عدم الحرج فى فعله لا
ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن ألا ترى انه لو دار الامر بين
الصفحه ٤٤٣ : لقيام الاجماع على عدم اعتباره فى الشهادات ولا فى
الروايات الا مع شروط خاصة ولا فى الحدثيات والنظريات الا