الصفحه ٢٩٥ : ، ألا ترى انه اذا شك بعد الفراغ عن الحمد فى وجوب السورة وعدمه
لم يحكم على الحاق ما عداه الى الاجزا
الصفحه ٢٩٧ : فيه من حيث الحكم الواقعى
فيعمل بكل واحد من الاصلين وإلّا فاللازم ترجيح (١) قاعدة الاشتغال على البرا
الصفحه ٣٠٠ :
هذا الماء الموجود لم يكن متيقن الكثرة او القلة وإلّا لم يعقل الشك فيه فليس
الموضوع فيه الا هذا الما
الصفحه ٣٠٤ :
كانتا ظاهرتين فى الواجبات إلّا انه يعلم جريانها فى المستحبات بتنقيح
المناط العرفى مع كفاية
الصفحه ٣١١ : على الفحص بعد الفراغ فان طابق الواقع وإلّا اعاده.
ولو دخل فى
العبادة بنية الجزم ثم اتفق له ما يوجب
الصفحه ٣١٣ : الجاهل فيهما فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يأمن معه من
ترتب الضرر ، ألا ترى انهم حكموا
الصفحه ٣١٥ : قبل ذلك حين التفت الى ان
فى الشريعة تكاليف لا يمكن امتثالها الا بعد معرفتها فاذا ترك المعرفة عوقب عليه
الصفحه ٣١٧ :
ارضا مغصوبة فى حال الخروج عنها لعدم النهى عنه وان كان آثما بالخروج إلّا
ان يفرق بين المتوسط للارض
الصفحه ٣١٩ : ذكرنا بعد ملاحظة ادلة سببية تلك المعاملات ولا خلاف ظاهرا
فى ذلك ايضا الا من بعض مشايخنا المعاصرين قده
الصفحه ٣٢٤ : من جهة تسليم تكليفه
بالواقع إلّا ان الخطاب بالواقع ينقطع عند الغفلة لقبح خطاب العاجز وان كان العجز
الصفحه ٣٢٩ : ثبوت الملازمة
الواقعية بينه وبين ما ثبت إلّا ان يكون الحكم الظاهرى الثابت بالاصل موضوعا لذلك
الحكم
الصفحه ٣٣٣ : العدلين
فانه حاكم على ما دل على انه لا صلاة إلّا بطهور فانه يفيد بمدلوله اللفظى على ان
ما ثبت من الاحكام
الصفحه ٣٣٥ : معينا خصوصا لهذا المعنى
المرجوح المنافى لمقام الامتنان وضرب القاعدة.
إلّا ان يقال
مضافا الى منع اكثرية
الصفحه ٣٣٦ : عن ملكه قهرا عليه بخيار او شفعة ضرر ايضا صار الامر
اشكل (١) إلّا ان يقال ان الضرر اوجب وقوع العقد على
الصفحه ٣٣٨ :
اقول الا وفق
بالقواعد تقديم المالك لان حجر المالك عن التصرف فى ماله ضرر يعارض ضرر الغير
فيرجع الى