الصفحه ٢١٠ : ظاهرا
فلم يبق الا وجوب تعبد المكلف والتزامه بما يحتمل الموافقة لحكم الواقعى وهذا مما
لا دليل على وجوبه
الصفحه ٢١٣ : الاستمرار
وجوه تقدمت إلّا انه قد يتمسك هنا للاستمرار باطلاق الاخبار ؛ ويشكل بانها مسوقة
لبيان حكم المتحير فى
الصفحه ٢٢١ : المعلوم حرمة احدهما
وكذلك لو
تداعيا عينا فى موضع يحكم بتنصيفهما بينهما مع العلم بانها ليست إلّا لاحدهما
الصفحه ٢٢٢ : ارتكابه مع انه لا يلزم منه الا مخالفة احد
الدليلين لا بعينه وليس ذلك إلّا من جهة ان مخالفة الدليل الشرعى
الصفحه ٢٢٩ : وفى هذا اشكال إلّا انه يمكن ارجاع الخطابين
فيه الى خطاب واحد وهو قوله اجتنب عن النجس ، وقد يختلفان فى
الصفحه ٢٣٠ :
بين العلم التفصيلى بخصوص ما خالفه وبين العلم الاجمالى بمخالفة احد النهيين ، ألا
ترى انه لو ارتكب مائعا
الصفحه ٢٣٢ : ولو مع الشك ، لكن لا يترتب على ترك دفعه الا نفسه
على تقدير ثبوته واقعا حتى انه لو قطع به ثم لم يدفعه
الصفحه ٢٣٥ : تكليف منجز بالامر المعلوم اجمالا ألا ترى ان زوجة شخص لو شكت فى انها
هى المطلقة او غيرها من ضراتها جاز
الصفحه ٢٤٦ :
لا تدل الا على ان ما كان فيه ضيق على مكلف فهو مرتفع عنه واما ارتفاع ما
كان ضيقا على الاكثر عمن هو
الصفحه ٢٥١ : المحصورة وتميزه عن
غيره الى العرف لا يوجب إلا زيادة التحير فى موارد الشك.
ويمكن ان يقال (١) بملاحظة ما
الصفحه ٢٥٦ : الاجمالى
كالتفصيلى علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم إلّا ان المعلوم اجمالا يصلح لان يجعل
احد محتمليه بدلا
الصفحه ٢٦١ :
الظاهر ان وجوب كل من المحتملات عقلى لا شرعى لان الحاكم بوجوبه ليس إلّا العقل من
باب وجوب دفع العقاب
الصفحه ٢٦٤ :
من جهة نفس الواجب فلا يجب إلّا اذا اوجب اهماله ترددا فى اصل الواجب
كتكرار الصلاة فى الثوبين
الصفحه ٢٦٦ :
العصر الى غير الجهة التى صلى الظهر اما ما لا يحتمله إلّا على تقدير وجود
الامر فلا يقتضى الاصل
الصفحه ٢٩٤ : إلّا الله غرس الله
له بها شجرة فى الجنة فقال له رجل من قريش ان شجرتنا فى الجنة لكثير ، قال نعم
ولكن