الصفحه ٥٠٥ :
فيما عداهما بحاله وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين فلا بد من الجمع بينهما
بحمل العام على الخاص فان
الصفحه ٥٠٩ : والنقل باللفظ والمعنى ونحن نذكر إن شاء الله نبذا من
القسمين لان استيفاء الجميع تطويل لا حاجة اليه بعد
الصفحه ١١ :
من عمل بها فاذا فرضنا ان شخصين سنا سنة حسنة او سيئة واتفق كثرة العامل
بإحداهما وقلة العامل بما
الصفحه ١٥ :
فيها فلا يمكن الركون الى شىء منها فان ارادوا عدم جواز الركون بعد حصول
القطع فلا يعقل ذلك فى مقام
الصفحه ٥٥ : على خلافه وعدمه لان ما ذكرنا من الحجة على العمل بها جار
فى جميع الصور المذكورة ، وما ربما يظهر من
الصفحه ٨٢ :
يمكن حملها على خبر غير الثقة لما سيجيء من الادلة على اعتبار خبر الثقة
هذا كله فى الطائفة الدالة
الصفحه ٨٨ :
بالتعليل الجارى فى صورتى وجود الشرط وانتفائه فى افادة الانتفاء عند
الانتفاء فراجع.
ومنها ان
الصفحه ٩٣ :
ومن جملة
الآيات قوله تعالى فى سورة البراءة فلو لا نفر من كل فرفة الآية دلت على وجوب
الحذر عند
الصفحه ١١٥ :
جميع الموارد بعيدة عن الانصاف نعم المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمينان
بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف
الصفحه ١٢٤ :
ادلة حجية الخبر وانه هل يثبت بها حجية مقدار وافٍ من الخبر ام لا وهذه هى
عمدة مقدمات دليل الانسداد
الصفحه ١٢٧ : للاحتياط يمنع من العمل (٢) بالاستصحابات من حيث انها استصحابات وان كان لا يمنع من
العمل بها من حيث الاحتياط
الصفحه ١٣٥ : قادر يتمكن
من تحصيل العلم فيجب الفحص حتى يحصل اليأس فان حصل العلم بشيء من هذه التفاصيل
اعتقد وتدين
الصفحه ١٣٨ :
ونفى الصفات الراجعة الى الحاجة والحدوث وانه لا يصدر منه القبيح فعلا او
تركا والمراد بمعرفة هذه
الصفحه ١٤٠ : الوضعى من حيث الايمان وعدمه فنقول اما حكمه التكليفى
فلا ينبغى التامل فى عدم جواز اقتصاره على العمل بالظن
الصفحه ١٥٣ :
الفعلية دون نفى الاستحقاق.
ومنها قوله
تعالى (وَما كانَ اللهُ
لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ