الصفحه ٥٤ : المصنفين واضحة
الفساد ، مع انها لو صحت لجرت فى الكتاب العزيز فانه اولى بان يكون من هذا القبيل
فترتفع ثمرة
الصفحه ١٢٩ : المراتب مترتبة لا
يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها الى لاحقتها الا مع تعذرها على اشكال فى
الاولين تقدم فى
الصفحه ٤٤١ : الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه فلو شك فى ان الشراء
الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير او
الصفحه ٥٩ :
عما لا يحصى وان لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا ولعل هذا
المقدار مع الاتفاقات
الصفحه ٨٣ : الاربعةاما الكتاب فقد ذكروا منه آيات ادعوا
دلالتها منها قوله تعالى فى سورة الحجرات («يا أَيُّهَا
الَّذِينَ
الصفحه ٣٤٠ :
بقى الكلام فى
امور (١) الاول ان عد الاستصحاب من الاحكام الظاهرية (٢) الثابتة للشيء بوصف كونه
الصفحه ٥٣٥ :
عدم مرجحية
القياس
٥٢١
المقام
الثانى فى التراجيح
٤٧٦
اقسام مرجحية
الكتاب
الصفحه ١١١ : مجمعة على العمل بهذه الاخبار التى
رووها فى تصانيفهم ودونوها فى اصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون حتى
الصفحه ١٣٦ : جعفر عليهالسلام المروية فى الكافى ان الله عزوجل بعث محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو بمكة عشر سنين
الصفحه ١٦٢ : بالعفو عنه ففى
صحيحة جميل بن دراج قلت لابى عبد الله عليهالسلام انه يقع فى قلبى امر عظيم فقال (ع) قل لا
الصفحه ١٣٧ :
بما جاء من عند الله وحق فى الاموال الزكاة والولاية التى امر الله بها
ولاية آل محمد
الصفحه ١٥٢ : الانفاق من الميسور داخل فى ما آتاه الله فكيف كان
فمن المعلوم ان ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور
نعم
الصفحه ٩٥ :
الله عزوجل يقول (لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا) انتهى.
ومنها ما رواه
فى الكافى فى
الصفحه ١٥ : فكل حكم لم
يكن الحجة واسطة فى تبليغه لم يجب امتثاله بل يكون من قبيل اسكتوا عما سكت الله
فان معنى سكوته
الصفحه ٤٨٠ : عليهالسلام من تحاكم عليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت
وما يحكم له فانما يأخذه سحتا وان كان حقه