الصفحه ١٦ : الى توسط مبلغ ، ودعوى استفادة ذلك من الاخبار
ممنوعة فان المقصود من امثال الخبر المذكور عدم جواز
الصفحه ١٠٠ :
بسماع رواية من الامام (ع) وإلّا لدل على حجية قول كل عالم بشيء ولو من
طريق السمع والبصر ، مع انه
الصفحه ١٣٢ :
الشارع للظن مطلقا او بشرط حصوله من اسباب خاصة حجة لجواز ان لا يجعل
الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر
الصفحه ١٦٤ :
فى الآيات من ان الاخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم
وجوب الاحتياط من العقل
الصفحه ٢٣٥ :
او فى موضع من الارض لا يبتلى به المكلف عادة او بوقوع النجاسة فى ثوبه او
ثوب الغير فان الثوبين كل
الصفحه ٢٣٦ :
فى الماء يحكم بطهارته ومعلوم ان ظهر الاناء (١) وباطنه الحاوى للماء من الشبهة المحصورة وما ذكرناه
الصفحه ٢٩٢ :
بنفسه من جملة الشروط فاذا وجد آنا ما فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن
تداركه فلا يتحقق المركب من
الصفحه ٤٠٥ : مضافا
الى تعارف اطلاق الشك فى الاخبار على المعنى الاعم موارد من الاخبار منها مقابلة
الشك باليقين فى جميع
الصفحه ٤٣١ :
وكذا قوله تعالى (إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) والاستدلال بهما ضعيف واضعف منه دعوى
الصفحه ٤٣٨ :
والحق فى
المسألة ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع وعدم جريان اصالة الصحة فى المقام لا
فى البيع
الصفحه ٤٩٥ : العلاجية انما هو من جهة ان بناء العرف فى العمل باخبارهم من
حيث الظن بالصدور فلا يمكن التبعض فى صدور العامين
الصفحه ٥٠٦ :
فى الثانية إلّا ان الاول عام والثانى مطلق والتقييد اولى من التخصيص
وبعبارة اخرى يدور الامر بين
الصفحه ٥١٦ :
الثالث ان
التقية قد تكون من فتوى العامة وهو الظاهر من اطلاق موافقة العامة فى الاخبار
واخرى من حيث
الصفحه ١٨ :
لاستكشاف الاحكام الدينية فى المطالب العقلية والاستعانة بها فى تحصيل مناط
الحكم والانتقال منه اليه
الصفحه ٣٧ : نعم هذه ليست احكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعى.
وتلخص من جميع
ما ذكرنا ان ما ذكره ابن قبة من استحالة