الصفحه ٢٢ :
اما المقام الاول وهو كفاية العلم الاجمالى
فى تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلى
فقد عرفت ان
الصفحه ٢٧ :
يقينا عن قصد وتعدد الواقعة (١) انما يجدى مع الاذن من الشارع عند كل واقعة كما فى
تخيير الشارع
الصفحه ٣٣٣ : للطهارة فى مثل لا صلاة إلّا بطهور وغيرها ثابت للمتطهر
بالاستصحاب او بالبينة والثانى مثل الامثلة المذكورة
الصفحه ٣٨٩ :
المعلوم منهم ومن غيرهم من الاصحاب عدم العمل بكل اصل مثبت فاذا تسالم الخصمان
فى بعض الفروع
الصفحه ٤١١ :
المتنجس دخانا والمنى حيوانا ولو نوقش فى بعض الامثلة المذكورة فالمثال غير عزيز
على المتتبع المتأمل.
الامر
الصفحه ٤٨ :
ولو بحكم اصالة الاطلاق فى باقى الروايات ان المراد من تفسيرها له بيان ان
المراد من قوله تعالى
الصفحه ٤٣٠ :
تقديم ما فيه اشارة الى هذه القاعدة فى الجملة من الكتاب والسنة
اما الكتاب
فمنه آيات منها قوله تعالى
الصفحه ٤٥ : بالراى اذ لا عبرة بالراى عندهم مع الكتاب
والسنة ، ويرشد الى هذا قول ابى عبد الله «ع» فى ذم المخالفين انهم
الصفحه ٤٩ : المنصف لا يجد فرقا بين ظاهر الكتاب
والسنة لا قبل الفحص ولا بعده.
ثم انك قد عرفت
ان العمدة فى منع
الصفحه ٥٧ : تفسير خطبة او رواية لا تتعلق بتكليف شرعى ، واما فى مقام
انسد فيه طريق العلم ولا بد من العمل فيعمل بالظن
الصفحه ٥٠٥ : منزلة خبر واحد استثنى فيه الدرهم والدينار
اذ لا قصور فى الدلالة ، وقوله قلنا : حاصله منع عدم القصور لان
الصفحه ٣٣١ :
عليه اذا اردت ان تدخل فقال يا رسول الله (ص) استأذن فى طريقى الى عذقى
فقال له رسول الله (ص) خل عنه
الصفحه ١٠٠ : ارادة التعبد بجوابهم هو سؤالهم
عما هم عالمون به ويعدون من اهل العلم فى مثله فينحصر مدلول الآية فى
الصفحه ٣٤ : الخلاف فى الوقت او خارجه (م ق)
٢ ـ يعنى ان المصلحة انما هى فى نصب الطريق وتنزيل شىء منزلة العلم
الصفحه ٣٣٠ : واحد عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام ان سمرة بن جندب كان له عذق (٢) وكان طريقه اليه فى جوف منزل لرجل