الصفحه ١٠٨ : ما فى
كتاب الغيبة بسنده الصحيح الى ابى عبد الله الكوفى خادم الشيخ ابى القاسم الحسين
بن روح حيث سأله
الصفحه ٤٥٦ : اليقين لا يشمل اليقين الذى لا يترتب عليه فى حق المكلف اثر شرعى
بحيث لا تعلق له به اصلا كما اذا علم اجمالا
الصفحه ٣٠٤ : على اصبعى مرارة فكيف اصنع
بالوضوء قال يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي
الصفحه ١٧٥ : كتاب الله
ومن موارد
استعمالها فى غير اللازم رواية الزهرى المتقدمة التى جعلت القضية فيها تمهيد الترك
الصفحه ١٤٨ : رافعا لموضوع الاصل إلّا انه نزل شرعا منزلة الرافع فهو حاكم على
الاصل لا مخصص له كما سيتضح إن شاء الله
الصفحه ٤٨٩ :
الصادرة عن الائمة صلوات الله عليهم برد المتشابه الى المحكم والمراد
بالمتشابه بقرينة قوله ولا
الصفحه ٣٤٧ : الشك فى المقتضى كما فى القسم الثانى من هذا التقسيم ،
والمراد بالرافع ما كان له تأثير فى رفع الحكم
الصفحه ٣٧١ : الامثل من تمسك على وجود عمرو فى الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق
بوجود زيد فى الدار فى الوقت الاول
الصفحه ٣٤١ :
المكلف ، ومن ان اجرائها فى موردها اعنى صورة الشك فى بقاء الحكم الشرعى
السابق كنجاسة الماء المتغير
الصفحه ٢٣٦ : بصورة الابتلاء واتفاق صيرورته واقعة له إلّا ان تشخيص ذلك مشكل
جدا.
نعم يمكن ان
يقال عند الشك فى حسن
الصفحه ٣٢٦ : وغيرهم
بانه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ الخالص نصابا وشك فى مقداره وجب
التصفية ليحصل العلم
الصفحه ٤٠٢ : ولا دخل له فى تخصيص عموم الحل
والطهارة (م ق)
الصفحه ٥٢٧ : امين
قد تم طبع
الكتاب بتوفيق الله تعالى وفضله واحسانه فى رابع
شهر ذى الحجة
الحرام من شهور سنة تسعين
الصفحه ٥٠ : بيان حقيقته ومنعنا رسول الله (ص) عن تفسير القرآن
ولا ريب فى ان غير النص محتاج الى التفسير وايضا ذم الله
الصفحه ٥٢٢ : ء ومقتضى القاعدة
فى هذا المقام ان يلاحظ اولا جميع ما يمكن ان يرجح به الخبر المخالف للكتاب على
المطابق له