الصفحه ٤٦٤ : ملاحظة انه كما يجب العمل باخبار الآحاد من حيث السند
يجب العمل بها ايضا من حيث الدلالة ففى مورد التعارض لا
الصفحه ٤٧٤ : ء
والحكم عمل له لا للغير فهو المخير ولما عن بعض من ان تخير المتخاصمين لا يرفع معه
الخصومة ولو حكم على طبق
الصفحه ٤٧٦ :
القول بالفصل بينها هذا مضافا الى لزوم الهرج والمرج نظير ما يلزم من العمل
بالاصول العملية واللفظية
الصفحه ٤٨١ : ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة قلت جعلت
فداك أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة
الصفحه ٤٩٧ : لبعد التخصيص او التقييد فيه.
ولنشر الى جملة
من هذه المرجحات النوعية لظاهر احد المتعارضين فى مسائل
الصفحه ٥١٤ : الاختلاف من جهة اختلاف
كلمات الائمة عليهمالسلام مع المخاطبين وان الاختلاف انما هو منهم عليهمالسلام
الصفحه ٥٢١ :
ما كان حجيتهما من حيث الطريقية فتأمل (١).
بقى فى المقام
امران احدهما ان الامارة التى قام الدليل على
الصفحه ٥٢٢ : الاقرب الى الواقع فان الاعدل اقرب الى الصدق من غيره
بمعنى انه لو فرض العلم بكذب احد الخبرين كان المظنون
الصفحه ٥٢٤ :
اذا عرفت ما
ذكرنا علمت توجه الاشكال فيما دل من الاخبار العلاجية على تقديم بعض المرجحات على
موافقة
الصفحه ٨ : بد من ملاحظة دليل ذلك.
وينبغى
التنبيه على امور : الاول : هل القطع حجة سواء صادف الواقع ام لم يصادف
الصفحه ٢٦ :
فالتحقيق ان
طرح الحكم الواقعى ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما الا من حيث كونها معصية دل
العقل على
الصفحه ٣٠ : (١) فى المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا ، وان تردد بين
كونه من جهة الدخول او الادخال وان جعلناهما
الصفحه ٥٢ :
بالاجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم ، وإلّا فلا بد من
التوقف فى محل التعارض
الصفحه ٥٦ : من النهى.
واما القسم
الثانى وهو الظن الذى (١) يعمل لتشخيص الظواهر كتشخيص ان اللفظ المفرد الفلانى
الصفحه ٧٤ : (ع) ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين
اصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذى ليس