الصفحه ٢٧١ : مشايخنا قدس الله نفسه يدعى ظهورها فى نفى الوجوب النفسى المشكوك وعدم
جريانها فى الشك فى الوجوب الغيرى ولا
الصفحه ٤٠٤ : جامع الكل ولو مسامحة لان هذه المسامحة مختصة بمعظم الاجزاء الفاقد
لما لا يقدح فى اثبات الاسم والحكم له
الصفحه ١٢٤ : بل الظاهر المصرح به فى كلمات بعض ان ثبوت هذه المقدمة
يكفى فى حجية الظن المطلق للاجماع عليه على تقدير
الصفحه ١٨٨ : اذا
احتمل الضرر بل وكما ان امر الشارع بالاطاعة فى قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ) لمحض
الصفحه ٢٦٣ :
الامر وسيأتى الكلام فى ذلك عند التعرض بشروط البراءة والاحتياط إن شاء الله.
ويتفرع على ذلك
انه لو قدر
الصفحه ٢٧٨ : المطلق غير متكافئين لان موافقة احدهما للمطلق
الموجود مرجح له فيؤخذ به ويطرح الآخر فلا اشكال فى الحكم وفى
الصفحه ٢٩٨ :
والحاصل ان هذه
الصحيحة (١) مسوقة لبيان عدم قدح الاخلال سهوا بما ثبت قدح الاخلال
به فى الجملة ثم
الصفحه ٢٩٩ : فى موضوعه بدعوى كون موضوعه هو المعنى الاعم من
الواجد للجزء المتعذر والفاقد له فيقال بعد تعذر بعض
الصفحه ٣٥١ :
الرافع فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا حكم الشارع فيه بالبقاء
الا مع امارة توجب الظن
الصفحه ٤٦٢ : نقرض فيه اضعفية مرتبة ظن الخاص من ظن العام حتى يقدم
عليه او مكافئته له حتى يتوقف مع انا لم نسمع موردا
الصفحه ٥١٠ : القوة من حيث الصدور وعرفت ان معنى القوة كون احدهما
اقرب الى الواقع من حيث اشتماله على مزية غير موجودة فى
الصفحه ٧٠ :
غير مستند الى حس ملزوم له عادة ليكون نظير الاخبار بالعدالة المستندة الى
الآثار الحسية والاخبار
الصفحه ٧١ : وجود دليل معتبر.
ومن جميع ما
ذكرنا يظهر الكلام فى المتواتر المنقول وان نقل التواتر فى خبر لا يثبت
الصفحه ١٥٧ : استوهبها النبى (ص) من ربه جل ذكره ليلة المعراج على ما حكاه الله تعالى
عنه (ص) فى القرآن بقوله تعالى
الصفحه ٣٨٨ : المقتضى له معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية.
ومنها ما فى
الشرائع من انه لو قد الملفوف بالكسا