الصفحه ٣١٠ :
مطيعا وان لم يعرفه تفصيلا (١) بل لا بأس بالاتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب
والندب من غير
الصفحه ٣١٤ : اخذ فيه بالبراءة اما العقاب فالمشهور انه عدا مخالفة الواقع لو اتفقت
فاذا شرب العصير العنبى من غير فحص
الصفحه ٣٣٤ : ء ...
ثم انه يظهر
مما ذكرنا (١) من حكومة الرواية وورودها فى مقام الامتنان نظير ادلة
نفى الحرج والاكراه ان
الصفحه ٣٣٧ : الشيخ والحلبى وابن زهرة دعوى الوفاق عليه ولعله
ايضا منشأ ما فى التذكرة من الفرق بين تصرف الانسان فى
الصفحه ٣٤٧ : الحال فى غير المعاملات من اسباب هذه الامور كسببية الغليان فى العصير
للنجاسة وكالملاقاة لها والسبى للرقبة
الصفحه ٣٤٩ :
والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الاول قد يكون من جهة طرو الرافع مع القطع
باستعداده للبقاء وهذا على
الصفحه ٣٧٢ : التونى من عدم جواز اثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقق فى ضمن زيد صحيح ،
وقد عرفت ان عدم جواز استصحاب نفس
الصفحه ٣٧٩ : الحكم العقلى فحاله حال الحكم العقلى فى عدم جريان الاستصحاب ،
نعم لو ورد فى مورد حكم العقل حكم شرعى من
الصفحه ٤٠٢ : عرفت من ان مورد جريان العموم لا يجرى الاستصحاب حتى لو
لم يكن عموم ومورد جريان الاستصحاب لا يرجع الى
الصفحه ٤٠٤ : ، لكن الاشكال بعد فى الاعتماد على هذه المسامحة العرفية
المذكورة إلّا ان الظاهر ان استصحاب الكرية من
الصفحه ٤٠٨ : فى الشك من جهة الرافع ذاتا او وصفا (٢) وفيما كان من جهة مدخلية الزمان ، نعم يجرى فى
الموضوعات
الصفحه ٤١٤ :
الفسق فيلزم استعمال الكلام فى معنيين حتى لو اريد منه القاعدة الثانية فقط
كما لا يخفى لان الشك فى
الصفحه ٤٥١ :
الشيئين على الآخر بامر مشترك بينهما قبيح بل اقبح من الترجيح بلا مرجح (١) ، وبالجملة فارى المسألة
الصفحه ٤٥٦ : الاعضاء استصحابا لهما وليس العلم الاجمالى بزوال احدهما
مانعا من ذلك اذ الواحد المردد بين الحدث وطهارة
الصفحه ٤٦٠ :
بعدم جواز ارادة العموم مع العمل بالخاص وهذا بيان بلفظه ومفسر للمراد من
العام فهو تخصيص فى المعنى