الصفحه ١٣ : اصالة البراءة واستصحابها.
ثم ان الاقسام
الستة كلها مشتركة فى استحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته
الصفحه ٥٧ : فنهم فيما
اختص بصناعتهم مما اتفق عليه العقلاء فى كل عصر وزمان ، انتهى.
وفيه ان
المتيقن من هذا الاتفاق
الصفحه ٦٩ :
بعضها (١).
وحاصل الكلام
من اول ما ذكرنا الى هنا : ان الناقل للاجماع ان احتمل فى حقه تتبع فتاوى
الصفحه ٧٩ : (١) عمومات مخصصة بما سيجىء من الادلة واما عن الاخبار فعن
الرواية الاولى فبانها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها
الصفحه ٩٤ : الى الجهاد كما يظهر من قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة وامر بعضهم بان
يتخلفوا عند النبى
الصفحه ٩٧ : تصديق الحاكى فيما يحكيه من لفظ الخبر الذى هو محل
الكلام خارج عن الامرين
توضيح ذلك ان
المنذر اما ان
الصفحه ١٠٥ : عنه عند الراوى فسئل عن
وثاقة يونس ليترتب عليه اخذ المعالم منه
ويؤيده فى
اناطة وجوب القبول بالوثاقة
الصفحه ١١٣ :
انتهى المقصود من كلامه زاد الله فى علو مقامه وقد اتى فى الاستدلال على
هذا المطلب بما لا مزيد عليه
الصفحه ١٥٠ : تعارض النصين
ومنه الآية المذكورة بناء على تواترا القراءات
وتوضيح احكام
هذه الاقسام فى ضمن مطالب
الصفحه ١٥٢ : الانفاق من الميسور داخل فى ما آتاه الله فكيف كان
فمن المعلوم ان ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور
نعم
الصفحه ١٦٦ :
بما هو اعظم من ذلك قلت باى الجهالتين اعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ام
بجهالته انها فى عدة قال
الصفحه ١٧١ : محصل قوله (ع) فى بعض تلك الاخبار الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى
الهلكات
فنذكر بعض تلك
الاخبار
الصفحه ٢٠٦ : الاشكال فى عدم ترتب احكام
ملكه عليه من جواز بيعه ونحوه مما يعتبر فيه تحقق المالية واما اباحة التصرفات
الصفحه ٢٠٨ : الاستعلام بل يشمل القادر على
تحصيل العلم بالواقع لعموم ادلته من العقل والنقل وقوله عليهالسلام فى ذيل رواية
الصفحه ٢٢٠ :
بان يرتكبهما دفعة (١) والمفروض امتناع ذلك فى ما نحن فيه من غير حاجة الى
المنع ولا يتوقف على المنع