الصفحه ٣٨٤ : ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل
إلّا فى الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء لانها
الصفحه ٣٨٨ :
باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة لعدم
انفكاك الظن بالملزوم عن الظن
الصفحه ٤١٢ : السابق فشك فى مطابقته للواقع
او كونه جهلا مركبا لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة ولا اصطلاحا ، اما الاول
الصفحه ٤١٥ : وكونه متطهرا فى ذلك الزمان بنى على صحة
الصلاة لكنه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق ولذا لو فرض فى
الصفحه ٤٢٦ :
الاخبار السابقة ومن حيث انه شك فى اجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل فى هذا
الخبر.
ويمكن ان يقال
الصفحه ٤٢٨ :
مطلقا حتى لا يحتاج الى اعادتها بعد فعل العصر فالوضوء المشكوك فيما نحن
فيه انما فات محله من حيث
الصفحه ٤٥٢ :
كما لو علم اجمالا بنجاسة احد الطاهرين واما ان لا يكون وعلى الثانى فاما
ان يقوم دليل من الخارج على
الصفحه ٤٥٤ : فالواجب العمل
باليقين السابق بقدر الامكان فاذا تعذر العمل باليقينين من جهة تنافيهما وجب العمل
باحدهما ولا
الصفحه ٤٥٥ : الآخر لا اعتبار الشارع لاحد
الاستصحابين والقاء الآخر.
فتبين ان
الخارج من عموم لا تنقض ليس واحد من
الصفحه ٤٦٨ :
سند النص وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الاظهر وابقاء الظاهر على حاله
وصرف الاظهر لان كلا من
الصفحه ٤٨٦ : بحسب
قوة الدلالة ، هذا ما وقفنا عليه من الاخبار الدالة على التراجيح.
اذا عرفت ما
تلوناه عليك فلا يخفى
الصفحه ٤٨٧ : المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره
اذا كان الغير اصح منه من حيث صفات الراوى خصوصا صفة الافقهية
الصفحه ٤٩٦ : موجود فيه وقد يظهر خلاف ما ذكرنا فى حكم النص والظاهر من بعض الاصحاب فى
كتبهم الاستدلالية مثل حمل الخاص
الصفحه ٤٩٨ :
خلاف الاصل والكلام فى علاج المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما
، نعم لو كان هناك دليل
الصفحه ٥١٧ : الزهرى وكان فيهم اهل الفتاوى من غير هؤلاء كسعيد بن المسيب
وعكرمة وربيعة الراى ومحمد بن شهاب الزهرى الى ان