الصفحه ٢٠٩ : العقل وإلّا لزم الترجيح بلا
مرجح ووجوب الاخذ باحدهما بعينه اولا بعينه ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من
الصفحه ٢٣٨ :
الحرام الواقعى فيهما هو وجوب الاجتناب لانه اللازم من باب المقدمة من
التكليف بالاجتناب عن الحرام
الصفحه ٢٥٥ : القسم
الاول فالكلام فيه يقع فى مسائل.
الاولى ان
يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر او من
الصفحه ٢٧٥ :
غير فرق فى ذلك بين الخطاب التفصيلى وغيره
وما ذكروه ثمرة
للقولين من وجوب الاحتياط على القول بوضع
الصفحه ٢٩٧ : فيه من حيث الحكم الواقعى
فيعمل بكل واحد من الاصلين وإلّا فاللازم ترجيح (١) قاعدة الاشتغال على البرا
الصفحه ٢٩٨ : لو دل دليل على قدح الاخلال بشيء سهوا كان اخص من الصحيحة ان
اختصت بالنسيان وعممت بالزيادة والنقصان
الصفحه ٣٠٢ :
دليله كما فى الامر بالكل او متوهما كما فى الامر بما له عموم افرادى.
وثانيا (١) ان ما ذكر من عدم
الصفحه ٣٠٥ :
بانتفائه اصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء اذ لو كان سقوط المعسور
وهى المباشرة موجبة لسقوط
الصفحه ٣١٢ :
واما البراءة فان
كان الشك الموجب للرجوع اليها من جهة الشبهة فى الموضوع فقد تقدم انها غير مشروطة
الصفحه ٣٤٦ :
شرائط التكليف من البلوغ والعقل واليسار وغيرها.
فاذا خاطب
الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله اغرم
الصفحه ٣٥٣ : فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة ؛ قلت لم ذلك
قال لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغى لك ان تنقض
الصفحه ٣٦٣ : الامر الثابت وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم
المقتضى له بعد ان كان آخذا به فالمراد من النقض
الصفحه ٣٦٨ : الحدوث فاذا حكم باصالة عدم
حدوثه لزمه ارتفاع قدر المشترك لانه من آثاره.
فان ارتفاع
القدر المشترك من
الصفحه ٣٧٤ :
الوصف العنوانى فافهم.
الامر الثانى انه
قد علم من تعريف الاستصحاب وادلته ان مورده الشك فى البقا
الصفحه ٣٧٥ : والكتابة والمشى ونبع
الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم فالظاهر جواز اجراء الاستصحاب فيما يمكن
ان يفرض