الصفحه ٥ : متعلق القطع وهو الامر المقطوع به ، واما بالنسبة الى حكم آخر (١) فيجوز ان يكون القطع مأخوذا فى موضوعه
الصفحه ١٥٨ : على الشيء بوصف عدم
الخطاء مثل قوله من تعمد الافطار فعليه كذا لان هذا الاثر يرتفع بنفسه فى صورة
الخطا
الصفحه ٣٠٩ : حصول الغرض بملاحظة انه لو كان له
مدخلية فى ذلك كان على الشارع بيانه لئلا يخل يغرضه حيث انه كثيرا ما
الصفحه ٣١٩ :
شرعية فالعلم والجهل لا مدخل له فى تاثيرها وترتب المسببات عليها فمن عقد
على امرأة عقدا لا يعرف
الصفحه ٥٢٠ : الدليل من حيث انه دليل قصور فى طريقيته والمفروض
تساويهما فى جميع ما له مدخل فى الطريقية ومجرد الظن
الصفحه ١٧٨ : لم يكن مما نحن
فيه من الشبهة مماثلا له لعدم ثبوت التكليف فيه رأسا.
وان جعلنا
المورد من قبيل الشك فى
الصفحه ٢٨٠ :
فشك فى جزئية شىء للوضوء او الغسل الرافعين واللازم فى المقام الاحتياط لان
المفروض تنجز التكليف
الصفحه ٣٤٨ : الارتفاع ولا اشكال فى دخول الاولين فى محل
النزاع.
واما الثالث
فالتحقيق ايضا عموم الخلاف له سواء كان
الصفحه ٤٠٣ : المشخص له سابقا بان المستصحب هو مطلق المطلوبية
المتحققة سابقا لهذا الجزء ولو فى ضمن مطلوبية الكل إلّا ان
الصفحه ٢٨٢ : يقتضى بنفسه ايجاد امر زائد مغاير له
فى الوجود الخارجى بل قد يتفق وقد لا يتفق واما الواجد للشرط فهو لا
الصفحه ٣٧٨ : الى الشك فى الموضوع ، وقوله كاشف
عن حكم عقلى : اى ملازم له ، وحاصل الجواب ان الاحكام الشرعية على قسمين
الصفحه ٣٩٤ :
المثبت (١) وقد استظهرنا سابقا انه متفق عليه فى الاصول اللفظية
ومورده صورة الشك فى وحدة المعنى
الصفحه ٤٢٨ : ء على : بان كان مورد السؤال من قبيل الشك
السارى لا الشك المعتبر فى مورد الاستصحاب فانه (ح) لا دخل له بما
الصفحه ٤٤٧ : مسببا عن ثالث واما كون الشك فى كل منهما مسببا عن الشك فى الآخر فغير معقول
وما توهم له من التمثيل
الصفحه ٤٩٦ : ء. زيادة توضيح ذلك إن شاء
الله.
فلنرجع الى ما
كنا فيه من بيان المرجحات فى الدلالة ومرجعها الى ترجيح