الصفحه ٢١٣ : القطعية المانعة عنه التى لاجلها لم يرجع الى الاباحة من
اول الامر ويضعف الاخير بان المخالفة القطعية فى مثل
الصفحه ٢٣٠ :
بان الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الادلة المتعلقة بالعناوين الواقعية
فالاعتبار بها لا به كما
الصفحه ٢٣٣ : العاقل
العقاب على تركه فان قلنا بحكومة العقل فى مسئلة دفع الضرر المحتمل صح عقاب تارك
الشكر من اجل اتمام
الصفحه ٢٤٥ : المسألة.
الثانى ما
استدل به جماعة من لزوم المشقة فى الاجتناب ولعل المراد به لزومه فى اغلب افراد
هذه
الصفحه ٢٥٠ :
الارتكاب لكن مع عدم العزم على ذلك من اول الامر واما معه فالظاهر صدق المعصية
والتحقيق عدم
جواز ارتكاب الكل
الصفحه ٢٦٢ : الواقعى حين المخالفة.
وهل يجوز
الاقتصار على واحد اذ به يندفع محذور المخالفة ام يجب الاتيان بما تيسر من
الصفحه ٢٧٦ : تقييده لانه فرع صدق المطلق على الخالى من ذلك المشكوك
فحكم هذا المشكوك عند القائل بالاعم حكم جميع الاجزا
الصفحه ٣٠٦ : وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد
الدخول فى السورة.
فقد يرجح الاول
، اما بناء على ما اخترناه من اصالة البرا
الصفحه ٣١٨ : الصلاة والصيام بالنسبة الى اوقاتها.
ومن هنا قد
يلتجئ الى ما لا يأباه كلام صاحب ك ومن تبعه من ان العلم
الصفحه ٣١٩ : تاثيره فى حلية الوطى فانكشف بعد ذلك صحته كفى فى صحته من
حين وقوعه ، وكذا لو انكشف فساده رتب عليه حكم
الصفحه ٣٢٠ :
وما يرى من الحكم بالصحة فيما شك فى صدور الامر به على تقدير صدوره كبعض
الصلوات والاغسال التى لم
الصفحه ٣٥٧ :
، ففيه من المخالفة لظاهر الفقرات الست او السبع ما لا يخفى على المتامل
فان مقتضى التدبر فى الخبر
الصفحه ٣٦٢ :
ثم لا فرق فى مفاد الرواية بين الموضوع الخارجى الذى يشك فى طهارته من حيث
الشبهة فى حكم نوعه وبين
الصفحه ٣٨٥ : النمو ونبات اللحية موردا للاستصحاب او غيره من التنزيلات
الشرعية افاد ذلك جعل آثارهما الشرعية دون العقلية
الصفحه ٣٨٦ : اهل العصر من نفى الاصول المثبتة فيريدون به ان الاصل
لا يثبت امرا فى الخارج حتى يترتب عليه حكمه الشرعى