الصفحه ٣٠ : يقال : بان
الاستيجار تابع لحكم الاجير فاذا لم يكن فى تكليفه محكوما بالجنابة وابيح له
الدخول فى المسجد
الصفحه ١٤٧ : مثلا شرب التتن فى نفسه له حكم
فرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه فاذا فرضنا ورود حكم شرعى لهذا الفعل
الصفحه ١٧٤ :
سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم فربما يوقع تكلف
التدين فيه بالاعتبارات
الصفحه ٢٠٩ :
فى المسألة وجوها ثلاثة الحكم بالاباحة ظاهرا نظير ما يحتمل التحريم وغير
الوجوب والتوقف بمعنى عدم
الصفحه ٣٦٢ :
ثم لا فرق فى مفاد الرواية بين الموضوع الخارجى الذى يشك فى طهارته من حيث
الشبهة فى حكم نوعه وبين
الصفحه ٤٦٨ : منهما فى الجملة فيستبعد
الطرح فى مادة الاجتماع بخلاف الثانى وسيجيء تتمة الكلام إن شاء الله تعالى.
فظهر
الصفحه ٩٠ : لان عدم شموله له ليس إلّا لقصور
اللفظ وعدم قابليته للشمول لا للتفاوت بينه وبين غيره من اخبار زيد في
الصفحه ٢١٠ : الله فهو حاصل فيما نحن فيه (١) فان فى الفعل موافقة للوجوب وفى الترك موافقة للحرمة اذ
المفروض عدم توقف
الصفحه ٢٧٦ : التمسك به باطلاقه بل له شروط كان لا يكون
واردا (١) فى مقام حكم القضية المهملة بحيث لا يكون المقام مقام
الصفحه ٣٣٩ :
بسم الله الرحمنِ
الرحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله ولعنة الله
الصفحه ٣٥٧ :
، ففيه من المخالفة لظاهر الفقرات الست او السبع ما لا يخفى على المتامل
فان مقتضى التدبر فى الخبر
الصفحه ٣٩٨ : المذكورة ويشهد له قوله (ع) بعد ذلك كافر بنبوة كل عيسى لم
يقر ولم يبشر فان هذا فى قوة مفهوم التعليق المستفاد
الصفحه ٥١٧ : مثل
قول الصادق عليهالسلام حين حكى له فتوى ابن ابى ليلى فى بعض مسائل الوصية اما
قول ابن ابى ليلى فلا
الصفحه ١٠ : الاختيار غير قبيح كما
يشهد (٢) به الاخبار الواردة فى ان من سن سنة حسنة كان له مثل اجر من عمل بها ومن
سن سنة
الصفحه ١٣٨ :
ويكفى فى معرفة
الائمة صلوات الله عليهم معرفتهم بنسبهم المعروف والتصديق بانهم أئمة يهدون بالحق
ويجب