الصفحه ١٣٣ : نتكلم
فيها وتعقيب كل واحدة منها بما يقتضيه النظر من حكمها فنقول مستعينا بالله ان
مسائل اصول الدين وهى
الصفحه ١٦٤ : يابى عن التخصيص فتامل (١)
ومنها قوله (ع)
ان الله تعالى يحتج على العباد بما آتيهم وعرفهم وفيه ان
الصفحه ١٩٠ : ء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله
الثالث ان اصل
الاباحة (١) فى مشتبه الحكم انما هو مع عدم اصل موضوعي حاكم
الصفحه ٢٤٠ : فافهم واغتنم
وتمام الكلام فى تعارض الاستصحابين إن شاء الله.
نعم لو حصل
للاصل فى هذا الملاقى بالكسر اصل
الصفحه ٤٠٦ :
__________________
١ ـ حاصله ان شرط العمل بالاستصحاب هو الذى يشترط فيه بعد تمامية موضوعه
وشمول ادلته كعدم اصل معارض له ونحوه
الصفحه ٤ : الخلاف فيها وتمام الكلام فى كل
واحد موكول الى ما ياتى فى محله إن شاء الله تعالى ، فالكلام يقع فى مقاصد
الصفحه ٨٦ :
لاختصاص ذلك او لا بالمخصص المنفصل ولو سلم جريانه فى الكلام الواحد منعناه
فى العلة والمعلول فان
الصفحه ١٢٧ : ءة والاستصحاب
المخالف للاحتياط بل وكذا العلم الاجمالى بوجود غير الواجبات والمحرمات فى
الاستصحابات المطابقة
الصفحه ١٨٧ : شاء الله تعالى وما تحن فيه من هذا القبل
الوجه الثانى
ان الاصل فى الافعال الغير الضرورية الحظر كما
الصفحه ٢٢١ : يلزم من ذلك اذن الجنب فى دخول المسجد وهو
حرام واما غير الحاكم ممن اتفق له اخذ المالين من المستحقين
الصفحه ٢٧٩ : احدهما له فالظاهر ان حكم المشهور فى المقام بالرجوع الى المطلق وعدم
التخيير مبنى على ما هو المشهور فتوى
الصفحه ٣٠٨ : الجمعة واستحبابه او فى وجوب السورة
واستحبابها فلا يصح له الاحتياط باتيان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعية
الصفحه ٣٢٠ :
وما يرى من الحكم بالصحة فيما شك فى صدور الامر به على تقدير صدوره كبعض
الصلوات والاغسال التى لم
الصفحه ٨ :
لم يتعرض له لمعلوميته او لغير ذلك ، وبالجملة الكلام هنا فى التجرى والمراد منه
مخالفة القطع المخالف
الصفحه ٢٤ : حل له اخذ الدار ممن وصل اليه نصفه فانه يملك هذا النصف فى
الواقع ، وكذلك اذا اشترى النصف الآخر فيثبت