الصفحه ٤٣٦ :
منه فى بعض فلا بد من التتبع والتأمل.
الامر الثانى ان
الظاهر من المحقق الثانى ان اصالة الصحة
الصفحه ٤٦٢ :
ويكشف عما
ذكرنا انا لم نجد ولا نجد من انفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص وان
فرض
الصفحه ٤٦٦ :
ظاهره مخالف للاجماع فانه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بارادة خلاف الظاهر من
مدلوله لكن لا دوران هناك
الصفحه ٤٨٠ : رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة فى دين او
ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاة أيحل ذلك قال
الصفحه ٤٨٨ : محمولة على صورة التمكن من العلم (١) فتدل الرواية على ان الترجيح بمخالفة العامة بل غيرها
من المرجحات انما
الصفحه ٥١٢ : الخبر المذكور عليه لا يخلو عن خفاء
لاحتمال ان يكون المراد من شباهة احد الخبرين بقول الناس كونه متفرعا
الصفحه ٥١٨ : تقدير الصدور لم يشمله ادلة التعبد بخبر العادل ، نعم لو علم
بصدور الخبرين لم يكن بد من حمل الموافق على
الصفحه ٢ : الله على اعدائهم
الى يوم الدين.
فاعلم ان
المكلف (١) ...
__________________
١ ـ مراده من المكلف من
الصفحه ١٢ : الرضا واثم الدخول ، وما ورد فى تفسير قوله تعالى (فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صادِقِينَ) من ان
الصفحه ٤٨ :
ولو بحكم اصالة الاطلاق فى باقى الروايات ان المراد من تفسيرها له بيان ان
المراد من قوله تعالى
الصفحه ٥٩ : كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص نظرا الى انه
من افراده فيشمله ادلته ، والمقصود من ذكره هنا مقدما
الصفحه ٦١ :
الذى يصلح لا ناطته بالفسق والعدالة حين الاخبار ومنه تبين عدم دلالة الآية
على قبول الشهادة الحدسية
الصفحه ٨٣ :
بعض العامة كالحاجبى والعضدى عدم الحجية الى الرافضة فمستندة الى ما رأوا
من السيد من دعوى الاجماع
الصفحه ٨٥ : والمعارج وغيرها من انا لو
سلمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم لكن نقول ان مقتضى
عموم
الصفحه ٩٦ :
لكن الانصاف
عدم جواز الاستدلال بها لوجهين ، اما الاول فلانه لا يستفاد (١) من الكلام الا مطلوبية