الصفحه ١٩٢ : الجاهل بما يحكم به عقله فان التفت الى قبح العقاب من غير
بيان لم يكن عليه بأس بارتكاب المشتبه وان لم يلتفت
الصفحه ٢٠٤ : اليه فى المقام
اما اولا (١) فلان من المحتمل بل الظاهر على القول بكون القضاء بامر
جديد كون كل من الادا
الصفحه ٢٢٢ : عند المتلبس بها كالمالك والزوجين ما لم يعلم تفصيلا من
يريد ترتيب الاثر خلاف ذلك ولذلك قيل بجواز
الصفحه ٢٢٥ :
بعض الجهات المشتبهة ورخص فى ترك الصلاة الى بعضها وهذه الاخبار كثيرة
منها موثقة
سماعة قال سألت
الصفحه ٢٥٣ :
فى الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الا
من الوقوع فى العقاب
الصفحه ٢٦١ :
سقط حال العجز يعنى العجز عن اتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به
الثانى ان
النية فى كل من
الصفحه ٢٦٣ : من
الامتثال التفصيلى بازالة الشبهة او اختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا ام يجوز
الاكتفاء به وان تمكن
الصفحه ٣١٣ :
معارض بما تقدم من الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة
كما فى صحيحة عبد الرحمن
الصفحه ٣٢٢ : لازمه من باب الانقياد وتركها
تجر واذا لم يطلع على ذلك لتركه الفحص فلا تجرى ايضا واما اذا كان وجوب واقعى
الصفحه ٣٢٨ :
الاصل موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة اخرى مثل ان يقال فى احد الإناءين
المشتبهين الاصل عدم وجوب
الصفحه ٣٥١ :
الرافع فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا حكم الشارع فيه بالبقاء
الا مع امارة توجب الظن
الصفحه ٣٦٧ : الذى يستلزم
بقاء الكلى ذلك الفرد فى الواقع سواء كان الشك من جهة الرافع كما اذا علم بحدوث
البول او المنى
الصفحه ٣٨٩ :
المعلوم منهم ومن غيرهم من الاصحاب عدم العمل بكل اصل مثبت فاذا تسالم الخصمان
فى بعض الفروع
الصفحه ٤٢٠ : العمل بعد الفراغ عنه (١) لا يعارض بها الاستصحاب اما لكونها من الامارات كما
يشعر به (٢) قوله (ص) فى بعض
الصفحه ٤٢٢ :
المعنى الظاهر من الشك فى الشيء وهذا هو المتعين لان ارادة الاعم من الشك
فى وجود الشيء والشك الواقع