الصفحه ١٦٠ : اولا وبالذات امر مجعول يترتب عليه ارتفاع امر غير
مجعول.
ونظير ذلك ما
ربما يقال فى رد من تمسك على عدم
الصفحه ١٨٥ :
قلت ان اريد من
الادلة (١) ما يوجب العلم بالحكم الواقعى الاولى فكل مراجع فى
الفقه يعلم ان ذلك غير
الصفحه ٢٢٨ :
ومنها ما ورد
فى وجوب غسل الثوب من الناحية التى يعلم باصابة بعضها للنجاسة معللا بقوله حتى
يكون على
الصفحه ٢٣٧ :
الذى لبسه ذلك الملك او الجارية التى غصبها الملك وجعلها من خواص نسوانه مع
عدم استحالة ابتلا
الصفحه ٢٤٩ :
كذلك بين قذف احد الشخصين لا بعينه وبين قذف واحد من اهل بلد فان الشخصين
كلاهما يتأثر ان بالاول ولا
الصفحه ٢٥٩ :
المسألة الثالثة ما اذا اشتبه الواجب
بغيره من جهة اشتباه الموضوع كما فى صورة اشتباه الفائتة او
الصفحه ٢٦٤ :
من جهة نفس الواجب فلا يجب إلّا اذا اوجب اهماله ترددا فى اصل الواجب
كتكرار الصلاة فى الثوبين
الصفحه ٢٦٨ :
الصادرة من الاطباء او الموالى فان الطبيب اذا امر المريض بتركيب معجون فشك
فى جزئية شيء له مع العلم
الصفحه ٢٧٢ :
على ترك الاكثر لو كان واجبا فى الواقع فلا يقتضى العقل وجوبه من باب
الاحتياط الراجع الى وجوب دفع
الصفحه ٢٩٩ :
بالعارى عن المفقود وكذلك لو ثبت اجزاء المركب من اوامر متعددة فان كلا
منها امر غيرى اذا ارتفع بسبب
الصفحه ٣١١ :
نعم لو كان ممن
لا يتمكن من العلم التفصيلى كان ذلك منه محمودا مشكورا وببالى ان صاحب الحدائق قده
الصفحه ٣٥٦ : وتحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الاكثر وفعل صلاة
مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه وقد اريد من اليقين
الصفحه ٣٩٠ :
بين المستصحب وبين الحكم الشرعى من الوسائط الخفية بحيث يعد فى العرف
الاحكام الشرعية المترتبة عليها
الصفحه ٤١٩ :
المشهور (١) بانه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعى انتزع
منه العين إلّا ان يقيم البينة على انتقالها
الصفحه ٤٤١ :
يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح اما ما يلازم الصحة
من الامور الخارجة عن حقيقة