الصفحه ٩٨ : غيره باظهار الحق للناس ليس مقصوده الا عمل الناس بالحق ولا
يريد بمثل هذا الخطاب تاسيس حجية قول المظهر
الصفحه ١١٠ :
لم يفد القطع وقد ادعى فى الوسائل تواتر الاخبار بالعمل بخبر الثقة إلّا ان
القدر المتيقن منها هو
الصفحه ١٧٥ : انه لا يحتمل فيها إلا غير العقاب من المضار والمفروض
كون الامر بالتوقف فيها للارشاد والتخويف عن تلك
الصفحه ١٨٠ : بالاحتياط لا يدل إلّا على رجحانه
واما عن رواية
الامالى فبعدم دلالتها على الوجوب للزوم اخراج اكثر موارد
الصفحه ٢٥٣ :
فى الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الا
من الوقوع فى العقاب
الصفحه ٢٨٦ : ما ذكره
من ان دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف وهو لاختصاصه بغير الغافل لا يقيد الامر
بالكلى الا
الصفحه ٣٩٤ : مؤدّى الاخبار ليس إلّا الحكم على ما كان
معمولا به على تقدير اليقين والمفروض ان وجوب الاعتقاد بشيء على
الصفحه ٤٧٤ : تغير
اجتهاده إلّا ان يدل دليل شرعى خارج على عدم جوازه كما روى ان النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لابى
الصفحه ٤٨٣ : الله صلىاللهعليهوآلهوسلم امر الزام فاتبعوا ما وافق نهى النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم وامره وما كان
الصفحه ٨٦ : عامة لاحظها المتكلم وما نحن فيه من هذا القبيل فلعل
النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد كما نبه عليه فى
الصفحه ١٦٣ : المذكورة فى الصحيحة وفى الخصال
بسند فيه رفع عن ابى عبد الله عليهالسلام قال ثلث لم يعر منها نبى فمن دونه
الصفحه ٣٨٥ :
زوجته والتصرف فى ماله لا حكمه بنموه ونبات لحيته لان هذه غير قابلة لجعل
الشارع ، نعم لو وقع نفس
الصفحه ٤٦ : «ع» ان امر النبى «ص» مثل القرآن ، منه ناسخ
ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه وقد كان من رسول الله «ص» الكلام
الصفحه ٧٢ : واقعيا قرأه النبى «ص» فلا اشكال فى جواز الاعتماد
على اخبار الشهيد «ره» بتواتر القراءات الثلاث اعنى قرا
الصفحه ٩٤ : الى الجهاد كما يظهر من قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة وامر بعضهم بان
يتخلفوا عند النبى