الصفحه ٥٣١ :
حكم الدوران
من جهة عدم النص او اجماله
٢٠٨
الطائفة
الثالثة
١٧٧
حكمه من
الصفحه ٩ : الضيق لبيان
ادنى فردى الرجحان فيشمل القطع بالضيق ، ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق وحكم
العقل بقبح
الصفحه ١٤ : ، ثانيتهما وكل ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه. وكالقطع
بوجوب الوضوء للصلاة الحاصل من مقدمتين وهما
الصفحه ١٦ : الحجة فى وجوب الاطاعة لكنا اذا علمنا اجمالا بان حكم الواقعة
الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من
الصفحه ١٧ : عليه عشرون كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق فقلنا ان الذى جاء به شيطان ،
قال (ع) : مهلا يا ابان هذا حكم رسول
الصفحه ٣٩ : اليها فى الاحكام المترتبة على ذلك الحادث واما الحكم
المترتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفى فيه الشك فيه
الصفحه ٥٢ :
بالاجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم ، وإلّا فلا بد من
التوقف فى محل التعارض
الصفحه ٦٨ : السيد قدسسره الحكم المذكور الى مذهبنا من جهة الاصل ، ومن ذلك ما عن
الشيخ فى خلاف حيث انه ذكر فيما اذا
الصفحه ٧٠ : من المجموع القطع بالحكم لاستحالة
تخلف هذه جميعها عن قول الامام عليهالسلام وبعض هذا المجموع وهو اتفاق
الصفحه ٨٠ : «ص».
ومما يدل على
ان المخالفة لتلك العمومات لا يعد مخالفة ما دل من الاخبار على بيان حكم ما لا
يوجد حكمه فى
الصفحه ١١٦ :
واما الاصول
المقابلة للخبر فلا دليل على جريانها فى مقابل خبر الثقة لان الاصول التى مدركها
حكم العقل لا
الصفحه ١٢٨ : وجوب رجوع الجاهل
الى العالم يراد بها العالم الذى يختفى منشأ علمه على ذلك لا مجرد المنعقد بالحكم
ولا فرق
الصفحه ١٢٩ :
فاندفع بما
ذكرنا ما ربما يتوهم من التنافى بين التزام بقاء التكليف فى الوقائع المجهولة
الحكم وعدم ارتفاعه
الصفحه ١٥٥ : الخمر او شرب الخل وغير ذلك من
الشبهات الموضوعية فلا يشمل الحكم الغير المعلوم مع ان تقدير المؤاخذة فى
الصفحه ١٧٠ : بالادلة الثلاثة فمن الكتاب طائفتان إحداهما
ما دل على النهى عن القول بغير علم فان الحكم بترخيص الشارع